بسبب التزوير، محكمة الاستئناف بفاس تايد حكم السجن و الغرامة في حق برلماني سابق و من معه
ابابريس: قسم الاخبار
في قضية تزوير شهادة ادارية ، ايدت محكمة قسم جرائم المالية باستئناف فاس، يوم امس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر ابتدائيا في حق (م.ص.) رئيس جماعة عين الشكاك ونائب برلماني بإقليم صفرو سابقا والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس حاليا، من حزب التجمع الوطني للأحرار.
و حكمت المحكمة على المتهم بسنتين حبسا نافذا مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع غرامة مالية قدرها 320 ألف رهم لفائدة الجماعة، فيما أدانت المتهم الثاني (د.س.) المستفيد من القطعة الأرضية، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150 ألف درهم.
و ذلك بعد ان تابعت النيابة العامة بمحكمة فاس المعنيان بالامر
بالتزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وذلك إثر تفويت البرلماني السابق بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له، عبر إخراج شهادة إدارية مزورة استغلها هذا الأخير لتشييد عمارة فوقها
و للاشارة فإن المتهم الاول يشغل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وترأس جماعة عين الشكاك لمدة 23 سنة ونائب برلماني لولايتين وكان يشتغل أستاذا للتربية البدنية وحاليا يشتغل النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس ـ مكناس
