قضاء آسفي يوزع 15 سجنا نافذا في حق المتهمين في ملف السطو على عقار “لابريكاد اقديم” بجماعة سميمو

ابابريس : اسفي

قررت هيئة قضائية من محكمة الاستئناف باسفي بتوزيع ما مجموعه 15 سنة سجنا نافذا في قضية ما بات يعرف بالسطو على عقار “لابريكاد اقديم” بالماعة الترابية سميمو بإقليم الصويرة ، حيث ادانت الموظف السابق باعدادية تمنار بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات و سنتين سجنا نافدا في حق الشاهدين و 3 سنوات سجنا نافذا في حق عون سلطة و الحكم ببراءة شيخ حضري من التهم الموجهة إليه.
و تعود تفاصيل هذا الملف الى يوم السبت 15 يونيو 2019 بعد تقديم 3 أشخاص في حالة اعتقال (شهود زور و موظف سابق بإعدادية تمنار باقليم الصويرة) و مقدم حضري و عدلان في حالة سراح أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف باسفي و ذلك بعد تورطهم في اكبر قضية نصب و تزوير و نزع عقار من الغير يعرفها اقليم الصويرة ، و بعد جلسة التقديم التي استغرقت يوم بالكامل، و انتهت بقرار الوكيل العام للملك بايداع موظف سابق باعدادية تمنار و شاهدا زور رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن مول البرگي باسفي و متابعة عدلان و مقدم حضري في حالة سراح مؤقت في انتظار اتمام الأبحاث و التحريات التي تقوم بها عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالصويرة ، و يعود ذلك إلى شكاية توصل بها رئيس النيابة العامة السيد محمد عبدالنبوي خلال شهر رمضان الماضي تفيد أن ملك بالجماعة الترابية سميمو بإقليم الصويرة (مقر مركز الدرك الملكي السابق) مساحته 6000 متر مربع قد تعرض للاستيلاء عبر النصب و الاحتيال و انتزاع العقار من طرف عصابة إجرامية تم إحالتها على النيابة باستنافية اسفي التي بدورها أحالتها على قسم الفصيلة القضائية التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالصويرة قصد فتح تحقيق الذي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيهم يتكونون من عضو بغرفة مهنية و شخص ينحدر من مدينة بني ملال من دوي السوابق العدلية و موظف سابق بإعدادية تمنار و عدلان و مقدم حضري بالصويرة و مصحح إمضاءات متقاعد بالصويرة و عدد من شهود الزور ، و تقول أولى المعطيات أن احد الأعيان من جماعة سميمو (توفى اثناء البحث عليه) قد اتفق مع موظف سابق بإعدادية تمنار بالاستيلاء على الملك السالف الذكر حيث تكلف هذا الأخير بإحضار شخص من دوي السوابق القضائية من بني ملال حتى لا يتعرف عليه احد من البلدة و الذي تقمص دور وارث العقار موضوع الملف مقابل مبلغ مالي يناهز 600 ألف درهم بعد ما تم إعداد شهادة الإرث مزورة في اسمه عبر 12 شاهدا فيما تم انجاز شهادة مطابقة الاسم من طرف مقدم حضري و شهادة لإثبات أن الهالك صاحب الملك الأصلي كان عازبا و ليس له أبناء بالإضافة إلى شهادة وفاة مزورة ، و تحرير وكالة من طرف الوارث المزور للموظف السابق بإعدادية تمنار تسهل له التصرف في ملكية العقار بكل حرية، و بتعليمات من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموظف السابق باعدادية تمنار و شاهدا زور لتدابير الحراسة النظرية الذين اعترفوا خلال البحث التمهيدي بما نسب إليهم كل حسب موقفه داخل القضية ، كما تم متابعة و تقديم مقدم حضري و عذلان في حالة سراح أمام النيابة العامة ، و من جهة أخرى تم نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني من اجل توقيف احد أعيان جماعة سميمو و الوارث المزور و باقي المتورطين في القضية.، و بعد ذلك قدم العقل المدبر نفسه امام مركز الدرك الملكي حيث تم تقديمه امام النيابة العامة التي احالته على قاضي التحقيق الذي قرر إخلاء سبيله و متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية تقدر ب 300 الف درهم ، و هو القرار الذي استأنفته النيابة العامة قبل ان تطالب بمتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال ، الذي لم يمتثل لتعليمات النيابة العامة، الشئ الذي دفع إلى تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه شاءت الاقدار ان يتوفى قبل الوصول إليه،