المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تصدر احكامها في ملف «جوطية بن عباد»
ابابريس : قسم الاخبار
بعد مرور ثلاثة سنوات على تفجيره اصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قرارها في ملف السوق النموذجي «جوطية بن عباد»، الذي توبع فيه رئيس الجمعية المكلفة بالمشروع، و هو مستشار سابق بحزب العدالة والتنمية، في حالة اعتقال و أمين مال الجمعية و المقاول، بسبب اختلالات في المشروع الذي فوت فيه المجلس الجماعي 7250 مترا مربعا مجانا للجمعية التي يترأسها مستشار حزب المصباح العضو في ولاية «البيجيدي» السابقة، في مخالفة واضحة للميثاق الجماعي السابق.
و قد أدانت المحكمة رئيس الجمعية المستشار السابق عن حزب المصباح «ع,غ» بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و غرامة قدرها 4 آلاف درهم و بمؤاخذة المتهم التاسع المقاول «م.ش» بأربع سنوات سجنا كذلك وغرامة قدرها 4 آلاف درهم و بمؤاخذة المتهم الثالث أمين مال الجمعية «ص.م» ب 30 شهرا حبسا نافذا و غرامة قدرها 500 درهم، فيما لم تتم مؤاخذة المتهم الأول «س.ع» من أجل المشاركة في خيانة الأمانة و الحكم ببراءته منها و بمؤاخذته من أجل النصب و المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك و من أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت بعد تغيير الوصف بدلا من التصرف في مال غير قابل للتفويت و معاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها أربعمائة (400) درهم و بمؤاخذة المتهم الثاني ( ع. خ) من أجل المشاركة في التصرف في مال غير قابل للتفويت بعد تغيير الوصف بدلا من التصرف في مال غير قابل للتفويت و من أجل باقي المنسوب إليه و معاقبته بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف (3000) درهم ، و بعدم مؤاخذة المتهم الثامن (ع. ش) من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك والحكم ببراءته منها و بمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه و معاقبته بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها خمسمائة (500 ) درهم و بمؤاخذة المتهم العاشر (ح .س) من أجل التصرف بسوء نية في مال مشترك بعد تغيير الوصف بدلا من المشاركة فيها ومن أجل باقي المنسوب إليه و معاقبته بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها أربعمائة (400 ) درهم.
وللإشارة، فإن تجار جوطية بن عباد، بسبب التجاوزات في المشروع، لجؤوا إلى القضاء منذ ثلاث سنوات، وأكدوا أنهم دفعوا مساهماتهم للجمعية لإنجاز المشروع و التي بلغت الملايين من الدراهم، و فوجئوا برهن العقار باسم جمعية سوق ابن عباد بعدما سحبوا وثيقة من المحافظة العقارية تؤكد أن كافة الملك الذي يوجد في اسم الجمعية بصفتها كفيلة لشركة «س.أم» التي تكلفت بإنجاز مشروع المركب التجاري، وأضاف التجار أنهم لا يعرفون الجدوى من رهن العقار رغم أن حوالي 227 من التجار أدوا مستحقات للجمعية بلغت حوالي 38 ألفا و500 درهم كواجب لاستفادتهم من المحلات التجارية والتي ضخت في مالية الجمعية كمساهمة منهم لإنجاز المشروع، في الوقت الذي منحت لصاحب المقاولة المنجزة للأشغال مساحة أرضية قدرت ب 4000 متر مربع مقابل بناء محلاتهم.
