ابابريس : قسم الاخبار
يرتقب أن يعقد الملك محمد السادس، جلسة اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلة، بالقصر الملكي بفاس، لدراسة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية. كما يرتقب أن يحضر هذا الاجتماع أيضا أعضاء من الحكومة، ورئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء مؤسسات دستورية. تجدر الاشارة إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا. ويتوزع الغلاف المالي على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم). ويعتمد تمويل هذا الاصلاح على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل. و يرتكز هذا المشروع على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
