انتشار استعمال سيارات الجماعات المحلية لاغراض شخصية بمراكش امام صمت السلطات
ابابريس : قسم الاخبار
لا زال استعمال سيارات المصلحة الجماعية، و سيارات الدولة، للأغراض الخاصة، و خارج أوقات العمل الرسمية، و أيام العطل، يثير حقيبة الراي العام بقوة بعد انتخابات 08 شتنبر الماضي، اذ لوحظ تنامي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، في خرق سافر للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، و التي تنص على ركن سيارات المصلحة بالمستودع البلدي، و عدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، و تقنين ذلك، و تحديد كيفيته لترشيد ناجع للنفقات.
و النمودج هنا من مراكش حيث تواجد إحدى سيارات المصلحة، التي تحمل ترقيما يحيل على كونها مملوكة لإحدى الجماعات، و هي مركونة صباح اليوم الأحد 24 أكتوبر الجاري ، ببوابة اقامة سكنية تتواجد بالقرب من السوق النموذجي الإمام مسلم بحي المحاميد، ويبدو أن السيارة قضت ليلة السبت بهذا المكان.
و حسب العديد من المواطنين المجاورين للعنوان، أن السيارة تتواجد بشكل يومي بعين المكان، و أنها تستعمل كسيارة نفعية خاصة لنقل اشخاص لا علاقة لهم بمجال وظيفتها و لا تدخل في اطار المهام، و ذلك ضدا عن القانون.
و كانت وزارة الداخلية، قد أصدرت دورية دعت فيها مصالحها إلى التصدي لظاهرة استعمال سيارات الدولة للمنفعة الخاصة، كما تلقت دوريات الأمن الوطني والدرك الملكي تعليمات بحجز أي مركبة في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية تتحرك خارج اختصاصها الترابي دون إذن خاص من الجهة المخول لها ذلك.
كما توصل مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية و رؤساء الجهات بربوع المملكة، بدوريات من طرف عمال الأقاليم و ولاة الجهات حول تدبير حظيرة السيارات المملوكة للدولة.
فهل ستتحرك السلطات الولائية الوصية على الجماعات المحلية و مصالح أمن مراكش لتفعيل وثيقة “امر القيام بمهمة”، لوضع حد للإستغلال الغير القانوني لسيارات المصالح الجماعية التي حوّلها بعض المنتخبين إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل و لقضاء مآربهم الشخصية و السفر في العطل..؟
