“الكرامة و المساواة” عنوان اللقاء الذي نظمته جمعية الازدهار للتربية والتكوين والتنمية المستدامة

ابابريس : قسم الاخبار

تحت عنوان “الكرامة و المساواة” نظمت جمعية الازدهار للتربية والتكوين والتنمية المستدامة، لقاء في إطار سلسلة لقاءاتها حول موضوع ” مشروع الحقوق الإنسانية للنساء ” والذي يذخل في إطار مشروع الحقوق الإنسانية للنساء، الممول من طرف المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وبشراكة مع مقاطعة حصين،

ويعتبر هذا اللقاء التكويني الثالث، لهيئات ومنظمات المجتمع المدني المشتغل في حقوق الإنسان. و قد عرف اللقاء الذي انعقد يوم السبت 26 مارس 2022 حضور باحثين ومتخصصين ناقشوا العديد من المحاور المرتبطة بآليات تمليك استراتيجيات الترافع وتأهيل الجمعيات و المجتمع المدني لكي يضطلع بدوره الكامل في الدفاع عن الحقوق الإنسانية والعامة للنساء.

كما عرفت الدورة مداخلة الأستاذ محمد العسلي الذي سلط من خلالها الضوء على أهم المواثيق الدولية المؤطرة للحقوق الأساسية للنساء، كما وضح ذات المتدخل على المسار الذي قطعه المغرب في التمكين الحقوقي للنساء داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تغيير البنية الثقافية في التمثيليات العامة والذهنية للجمعيات حول النساء.

و في مداخلة ثانية بعنوان الحقوق الإنسانية للمراةبين التشريع السماوي و القوانين التنظيمية، ابرز أهم الخصائص المتعلقة بكل من الخطاب الشرعي وفق مقاربة مقارنة مع الخطاب الحقوقي الكوني، حيث خلص المتدخل من خلال بسط أربع محاور أساسية المكانة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك المرأة وقضايا الإرث.
وختم الباحث بكون هناك نوع من التكامل بين الخطابين الحقوقي والشرعي.

أما الأستاذ أحمد عامر المستشار في الشؤون القانونية والإجتماعية، فكانت مداخلته تتمحور حول العنف الممارس ضد المرأة، موضحا الجهود المبذولة من حيث الممارسة التشريعية والترسانة القانونية، التي شرعها المغرب خاصة قانون حماية المرأة من العنف والذي حرص فيه على تبيان أهم خصائص هذا القانون في حفظ الكرامة والأدمية وضمان الحق وعدم الافلات من العقاب، الأستاذ عامر عرج على الهيئات واللجان المحدثة في اطار تنزيل هذا القانون وكذلك بسط المسار الكرونولوجي لقوانين حماية المرأة وضمان حقوقها.

أما المداخلة الرابعة فكانت من إلقاء الباحث زهير الحوميدي، الباحث في سلك الماستر بموضوع الإجتهاد في قضايا الأسرة وتجديد الخطاب، الذي عنونها بالحقوق الإنسانية للمرأة بين النموذج الغربي والنموذج الإسلامي”
أما المحور الثاني من المداخلة فخصصه الباحث ل”حقوق المرأة في مدونة الأسرة” موضحا المكانة الاعتبارية للمرأة التي خصصها لها الإسلام عبر مختلف محطاته التاريخية، معرجا كذلك على بعض الإكراهات القانونية التي تعترض مدونة الأسرة.

وفي المداخلة الأخيرة تناولت الفاعلة الحقوقية، إيمان الونطدي، قانون العمال والعاملات المنزليين مبرزة أهمية هذا النص القانوني في توفير الغطاء القانوني والحقوقي لفئة طالما عانت في صمت في غياب أبسط الحقوق لهذه الفئة، وقد أكدت الأستاذة على أن المشكل ليس في وجود ترسانة قانونية من عدمه بقدر ما أن المشكل موجود في تمليك هذه الترسانة وشرحها للمعنيين بها، في هذا السياق دعت المتحدثة الى ضرورة التنزيل السليم لمبادئ هذه القوانين.

في الختام صرح كل من الأستاذ محمد بلعالية، رئيس الجمعية المنظمة على أن جمعيته تهدف من خلال هذه الورشات واللقاءات إلى تمليك الفاعلين والمجتمع المدني، الأليات الأساسية للترافع الحقوقي حول قضايا حقوق المرأة.