أخبارأخبار عامةالأسرة و المجتمعسياسة

مواقع التواصل توجه نيرانها نحو بايتاس بسبب قوله “اللّي كيمشي فشي طوموبيل ولا فشي حاجة يتحمل الكُلفة ديالها”

ابابريس : قسم الاخبار

بعد مداخلة الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى بيتاس” خلال ندوة التصريح الحكومي، المنعقدة زوال الخميس الماضي، وتأكيده أن حكومة “أخنوش” قررت دعم مهنيي النقل، بالنظر إلى ارتفاع كلفة المحروقات، قبل أن يضيف: “اللّي كيمشي فشي طوموبيل ولا فشي حاجة يتحمل الكُلفة ديالها”، ما أثار حفيظة مغاربة مواقع التواصل الإجتماعي والتي صبت في مجملها في اتجاه مهاجمة أسلوب “الناطق الرسمي” وتساءلت عن الدور الحكومي في هذه الحالة، بل وتساءلت عن البديل في ظل أزمات “النقل الحضري” التي تشهدها عدد من المدن المغربية وسرد عدد من حكاياته معها، فيما اختار آخرون التصعيد في مواجهة بايتاس، معتبرين أن امتيازات المسؤول الحكومي ومن ضمنها سيارات الدولة تعفيه من عيش معاناة المواطن اليومية مع “الكازوال” و”البنزين”.

محسن وردا على الناطق الرسمي طالب المسؤولين الحكوميين بوضع سيارات الدولة، واستعمال وسائل النقل.. وقال: “نحن كشعب مغربي محملين مسؤوليتنا والآن جاء الدور عليكم لتضعوا سيارات الدولة وتركبوا وسائل النقل” .. عبد المجيد اختار الرد باقتضاب قائلا: “لانكم لا تذهبون الى محطات البنزين”، أما أول الغيث قطرة فخاطب السيد الوزير “فاص أ فاص”: “حتى أنت حط السيارة ديال الدولة وركب السيارة ديالك وتحمل التكلفة بحالك بحال كاع المغاربة”…

فئة من المعلقين أو بالأحرى المنتقدين تركت سيارة السيد الوزير جانبا واختارت نقاش تصريح الوزير من جانبه العملي، اي ارتباطا بوسائل النقل العمومية أي البديل الممكن، عبد اللطيف من مراكش كتب في هذا الشأن: “المواطن تقهر، خالي الموتور والسيارة فالدار ولكن ما لقا طوبيس.. وفرو لينا غير الطوييس اسي الناطق الرسمي.. حركة النقل فمراكش وحلات والناس كيتسناو الطوبيس بين ساعة وساعتين يوميا وفنفس الخط، ونفس الطوبيس، مثلا أنا رقم 13 كنعاني معاه، ديما معطل وديما الزحام، وديما ما كايوقفش لينا حيت عامر..”، أما السكري فكتب في نفس السياق: “سي الناطق الرسمي وجدو للناس وسائل النقل العمومية باش العمال والمستخدمين يتنقلو فظروف جيدة”، ليواصل حمزة: “لو كان النقل العمومي فالمستوى، وتيوصل لجميع أطراف المدينة وخدام 24/24 نقدر نتقبل هاذ الكلام، ولكن ما دام هادشي ما كاينش… يا إما يزيدو فالأجور لعدم قتل القدرة الشرائية للمواطن يا إما يدعمو المحروقات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى