ابابريس : قسم الاخبار
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 07 فبراير بالرباط. مذكرة بعنوان “الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”، أعدها وفق توجهاته الاستراتيجية (2022-2024) القائمة على “فعلية حقوق الإنسان”.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال هذا اللقاء، أن الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحتل مكانة ذات أولوية في استراتيجية المجلس، لا سيما في إطار السياق الوطني والإقليمي المرتبط بالتغيرات المناخية والإجهاد المائي، على الخصوص.
وأ
وضحت
بوعياش، أن هذا الإصدار الجماعي يعد ثمرة نقاش جرى خلال اللقاء الأول ضمن دورة “فعلية حقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن صياغة الأفكار والتوصيات والممارسات الفضلى، بمشاركة خبراء وفاعلين مؤسساتيين، تروم مواجهة هذا الإجهاد المائي.
وجاء في هذه المذكرة إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وكذا توسيع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر.
على مستوى الخيارات الاستراتيجية
في هذا السياق، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى بناء تصور للحد من إشكالية الإجهاد المائي على المدى المتوسط والبعيد، وذلك من خلال التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا وليس ظرفيا، لافتا إلى ضرورة تكييف السياسات العمومية مع هذا المعطى الثابت حسب كل الخبراء المختصين في مجال المناخ.
ودعت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الانسان مختلف الفاعلين المؤسساتيين إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية الوطنية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع زراعي وصناعي أقل استهلاكا للماء وموجه لتلبية الطلب الداخلي وضمان الحق في الغداء للمواطن المغربي.
وأوصى المجلس من خلال هذه المذكرة بمراجعة السياسات الاقتصادية القائمة على إعطاء القطاع الفلاحي أهمية مركزية على حساب الأنشطة الصناعية والخدماتية الأقل استهلاكا للماء.
وأولت المذكرة أهمية استراتيجية للاستثمار في البحث العلمي وتعزيز اهتمام الخبراء والباحثين بقضايا المناخ والماء، وتدعو إلى رفع قيمة التمويلات المخصصة للأبحاث في المجال، كما تنص على إشراك القطاع الخاص في دعم جهود البحث العلمي.
كما نصت وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية مراجعة حكامة قطاع الماء، واعتماد رؤية مؤسساتية تسمح بإرساء نظام مؤسساتي موحد، وقائم على المقاربة التشاركية ويعزز انخراط الساكنة والمجتمع المدني والخبراء ومؤسسات الحكامة في جهود الحفاظ على الموارد المائية.
ودعا المجلس إلى ترشيد الاستهلاك المائي بصفة عامة، والاستهلاك المنزلي بصفة خاصة، مشددا على أن هذا الهدف من بين الأهداف الاستراتيجية في مذكرة المجلس، التي تدعو إلى العمل على تحسيس المواطنين والرفع من وعيهم في التعامل مع الموارد المائية بناء على مبدأ الندرة لا مبدأ الوفرة.
على المستوى الإجرائي المستعجل
دعت المذكرة إلى اعتماد سياسة عمومية تهدف إلى إيجاد حلول آنية مستعجلة، وذلك عبر الاشتغال على البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري المعتمد، وتصحيح الاعتقاد السائد، والذي مفاده أن الماء مورد طبيعي موجود بوفرة ولا كلفة له، ما أدى لتطور سريع للاستثمارات الفلاحية والصناعية المستنزفة للموارد المائية الوطنية.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الانسان تفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، ودعم انخراط المؤسسات الخاصة في حماية الحق في الماء في بلادنا، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية وضمان الوصول إليها من طرف الباحثين والمجتمع المدني والرأي العام، لمعرفة الحجم الحقيقي للموارد المائية وتطوره ولتحسين طرق تدبيرها.
وأورت المذكرة مقترحا بمكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، وتعميم تزويد مختلف المدن وكذا العام القروي بالتطهير السائل، فضلا عن الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث.
ودعا المجلس إلى توسيع اعتماد تقنية “تحلية مياه البحر”، لمواجهة الطوارئ المائية ولضمان الحق في الماء لكافة المواطنين “، وهي التقنية التي يعتبرها خيارا مهما بالنسبة للمغرب، نظرا لتوفره على واجهتين بحريتين تحيطان به، ولنجاح هذه التقنية في ضمان الحق في الماء في بعض البلدان التي اعتمدتها خلال العقود الماضية.
