الداخلية تباشر احالة ملفات دفعة جديدة من رؤساء جماعات على فرفة جرائم الأموال
ابابريس : قسم الاخبار
علم من مصادر جيدة الاطلاع بعزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية على إحالة ملفات رؤساء جماعات ترابية، تابعة لأقاليم عمالات بجهة الدار البيضاء- سطات، على غرفة “جرائم الأموال” بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد استكمال لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، تنشط بالجهة منذ أشهر، مهامها على مستوى الجماعات المعنية، موضحة أن المفتشين الذين تجاوز بعضهم مرحلة التدقيق الميداني إلى الاستفسار الرسمي لمنتخبين رصدوا تورط عدد منهم في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، وحصول ملزمين على إعفاءات جبائية مشبوهة، خصوصا عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمن تقارير لجان التفتيش معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في وقائع سمسرة عقارية، من خلال تمكين ملاك أراض من إعفاءات جبائية عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، على أساس أنها أراض مخصصة للاستغلال الفلاحي، لغاية بيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين.
وأبرزت مصادر إخبارية رصد عمليات تدقيق باشرتها لجان التفتيش على مستوى جماعات تقع على مستوى جهة الدار البيضاء سطات في تسهيل حصول ملزمين على شهادات إدارية بالإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم تحول وضعية أراضيهم من النشاط الفلاحي إلى الصناعي منذ سنوات طويلة؛ إذ استعان المفتشون بمعطيات محينة واردة عن الوكالة الحضرية للدار البيضاء أظهرت منح إعفاءات خارج القانون لأراض لم تعد مشمولة بالاستغلال الفلاحي، مشيرة إلى تضمن تقارير اللجان إشارات إلى وجود شبهات انتخابية وسياسية في تمكين ملاك من إعفاءات والتباطؤ في استخلاص متأخرات الرسوم من آخرين.
