ابابريس: قسم الاخبار
أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية، والإجراءات المُتخذة لتحسينها.
وأكد لفتيت ان وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، من بينها العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية، ومواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وأشار لفتيت إلى عمل وزارة الداخلية على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت بالأساس مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها، تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي، وتنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
وأكد الجواب الوزاري اعتماد الرقمنة والتقنيات الحديثة كآلية ضرورية لتنفيذ وتنظيم مختلف التدخلات وتوسيع قاعدة المشاركين وتحسين التواصل بغية تزويد المستفيدين بالأدوات والتقنيات الضرورية للتدبير الأمثل للمصالح الجماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وفيما يخص وضعية الحوار القطاعي، أشار وزير الداخلية إلى توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات، على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
