مقترح تعميم كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة يثير جدلاً قانونياً وتنظيمياً
ابابريس : قسم الاخبار
أثار مقترح تعميم كاميرات المراقبة داخل سيارات الأجرة جدلاً قانونياً وتنظيمياً، دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التأكيد على ضرورة “التريث” قبل المضي في أي تشريع يفرض هذا الإجراء، لما يطرحه من تعقيدات تقنية وقانونية.
جاء ذلك في جواب كتابي وجّهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي طالب بتركيب كاميرات داخل سيارات الأجرة من الصنفين، في خطوة تهدف إلى الحد من النزاعات بين السائقين والركاب، وتجويد الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين والسياح.
لكن لفتيت شدد على أن مثل هذا الإجراء يستوجب أولاً تقييم مدى فعاليته، متسائلاً عن قدرته الحقيقية على تقليص الخلافات اليومية في قطاع يشتغل فيه غالباً مهنيون أفراد يستعملون سياراتهم الخاصة، مشيراً إلى أن هناك خصوصية مهنية يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأشار الوزير إلى أن تركيب الكاميرات يطرح تحديات تقنية وتنظيمية، لا سيما على مستوى تدبير المعطيات المصورة، واحترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. ولفت إلى أن أي إلزام في هذا الإطار يتطلب إصدار نصوص قانونية واضحة وصريحة تؤطره.
وفي انتظار ذلك، أكد لفتيت أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين القطاع من خلال المراقبة المنتظمة، وضبط الأسعار، والتأكد من احترام شروط الاستغلال، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، دون اللجوء حالياً إلى حلول تقنية قد تثير إشكالات قانونية.
كما أبرز الوزير أن السلطات الإقليمية لا تتوانى في تطبيق العقوبات عند تسجيل أي تجاوزات مهنية، بما في ذلك إمكانية سحب رخص الثقة بشكل نهائي في حالات معينة، في إطار فرض النظام وحماية حقوق المستهلك.
