ملفات ساخنة تنتظر عامل المحمدية الجديد و الساكنة تطالب بإعادة الاعتبار للإدارة الترابة
ابابريس : قسم الاخبار
ذكرت مصادر إخبارية ان عمالة المحمدية تشهد في الوقت الراهن حالة من الارتباك الإداري الواضح، نتيجة استمرار نفوذ عدد من الموالين للعامل السابق هشام المدغري العلوي ، الذين ظلوا لسنوات يتحكمون في دواليب القرار داخل العمالة، حتى بعد مغادرته. هذا الوضع يتزامن مع مرحلة انتقالية دقيقة، في انتظار أن تُسلم المهام بشكل رسمي للعامل الجديد، الذي ينتظره الكثير من التحديات والملفات الثقيلة.
وحسب ذات المصادر فإن من أبرز هذه الملفات، معضلة البناء العشوائي المتفشي في جماعتي الشلالات وبني يخلف، حيث تحوّلت مساحات شاسعة إلى بنايات غير قانونية، في ظل تراجع ملحوظ لدور السلطة المحلية، وغياب آليات المراقبة الصارمة. وتُسجّل اليوم مؤشرات مقلقة عن تزايد سطوة بعض رؤساء الجماعات، الذين صاروا يسيّرون الشأن المحلي بمعزل عن سلطة العامل أو الإدارة الترابية.
كما يُضاف إلى هذه الملفات الساخنة ملف سيدي يوسف بنعلي، الذي تفجّر إثر شجار عنيف بين قائد وشرطي، أسفر عن تعرض القائد لاعتداء جسدي خطير تسبب له في عاهة مستديمة على مستوى العين، وسط محاولات من السلطات الإقليمية السابقة لاحتواء القضية وإخماد تداعياتها.
كما حملت المصادر المسؤولية لرئيس المجلس الجماعي في نفس الملف بالتسبب في فوضى البناء العشوائي التي كانت سبباً مباشراً في هذا التوتر.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العامل السابق كان قد رسّخ نمطاً إدارياً مغلقاً، تمثل في تغييب التواصل مع رجال السلطة ورؤساء الأقسام، وعدم استقبالهم إلا في حالات استثنائية “لغاية في نفس يعقوب”، في مقابل فتح مكتبه على الدوام أمام بعض رؤساء الجماعات المقربين والمنعشين العقاريين. هذه السياسة تركت الإدارة الترابية بدون تنسيق فعلي داخلي، وساهمت في تهميش الكفاءات وخلخلة التوازنات.
في هذا السياق، يُرتقب أن يشهد منصب الكاتب العام دينامية جديدة، بعد تعيين كاتب عام قادم من ولاية الرباط، يُنتظر أن يساهم في تفعيل مؤسسة كانت شبه غائبة خلال السنوات الماضية، مما يطرح سؤالا حول ما إذا كان العامل الجديد سيفتح المجال لرئيس قسم الشؤون الداخلية لأداء مهامه كاملة، بعدما كان محصوراً في استقبال الشكايات والمواطنين، دون صلاحيات فعلية.
وطالبت المصادر، بإعادة بعض الأطر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة إلى مناصبها السابقة، مثل رئيس قسم العمل الاجتماعي، ورئيس قسم الموارد البشرية واللوجستيك، الذي تم تعويضه بخليفة قائد عُيّن بالنيابة، بعد أن استُقدم من عمالة مديونة من طرف العامل السابق دون أسباب واضحة.
كما أن قسم الجماعات المحلية كان بدوره تحت سيطرة مقرب نافذ من العامل السابق، يُوصف بكونه الرجل الثاني داخل العمالة، ويتخذ قرارات حاسمة من الكواليس.
وأكدت المصادر، أن وضعية غير مستقرة تطبع أقساماً عدة، من بينها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، وقسم التعمير، إلى جانب قسم الديوان، الذي يُديره موظفون تنقصهم الكفاءة والخبرة، ويُتهم بعضهم بالتخابر وتسريب المعطيات الإدارية دون سند مؤسساتي، حسب ذات المصادر.
كما أثار تعيين مهندس جديد قادم من طنجة، ومنحه سيارة من نوع “دوستر”، علامات استفهام، خاصة بعد تكليفه بتتبع الأوراش، رغم الارتباك والفوضى التي تشهدها هذه المشاريع في الميدان، بسبب ضعف التتبع والمراقبة من قبل السلطات الإقليمية السابقة.
في المقابل، يُنتظر من العامل الجديد، فور تسلمه الرسمي للمهام، فتح تحقيق معمق في خروقات محتملة تتعلق ببرنامج إعادة الإيواء بباشوية عين حرودة، خصوصاً على مستوى الملحقة الإدارية الثانية، وباشوية المحمدية في الملحقة الإدارية السادسة، إلى جانب ملف احتلال الملك العمومي الذي استفحل بشكل مقلق، وسط صمت المجلس الجماعي للمدينة ، الذي يبدو أن رئيسه فضّل الانشغال بالرياضة على حساب مدينة تغرق في الفوضى.
هذا، وتنتظر ساكنة المحمدية من العامل الجديد عادل المالكي، أن يُعيد الاعتبار للمرفق الترابي، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشفافية، المحاسبة، وتكافؤ الفرص، عبر فتح أبواب مكتبه للموظفين ورجال السلطة والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ، وكسر إرث الإقصاء الذي طبع السنوات الأخيرة من عمر العمالة.
