المحكمة تدين شاب فضح استاذ يبيع الشواهد الجامعية مقابل المال

ابابريس: قسم الاخبار

مازالت فضيحة السمسرة في الشواهد الجامعية مقابل المال، والتي اعتقل على خلفيتها أستاذ جامعي بكلية الحقوق ابن زهر بمدينة أكادير و6 آخرين، تكشف الكثير من المفاجأت.

و ذلك بعد ان قرر القضاء ادانة شاب نبه لوجود فساد في بيع شواهد مزورة في الماستر الذي يشرف عليه الأستاذ المعتقل، وفق ما أكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري.

وحسب الباقوري، الذي أعاد نشر الحكم، فإن فصول الملف “تعود إلى سنة 2018 حينما نشر شخص تدوينة بالفيسبوك عن فساد الماستر الذي يديره “الأستاذ “أ.قـ” بكلية الحقوق جامعة ابن زهير أكادير وعن كونه ماستر مقابل المال والبلطجة والنفوذ”.

وأضاف أن الأستاذ الجامعي “أ.ق” قام بتقديم شكاية مباشرة بهذا الشخص، فقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحكم عليه بغرامة قدرها 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويض لفائدة المشتكي “الأستاذ قدره 100.000 درهم أي 10 ملايين سنتيم”، وهي الأحكام الواردة في منطوق الحكم المرفق.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضى، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”،