ابابريس: قسم الاخبار
تدرس السلطات إمكانية اتخاذ تدابير تنظيمية في حال مخالفة الدعوة الملكية المرتبطة بشعيرة ذبح الأضاحي، وهي الدعوة التي سبق أن وجهها الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، داعيًا المواطنين إلى عدم أداء هذه الشعيرة خلال السنة الجارية، نظرًا للظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة.
هذه المبادرة جاءت في سياق تراجع العرض في سوق الأضاحي، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة الأزمة الاقتصادية وقلة التساقطات المطرية، مما أثّر على قطاع تربية المواشي وأثقل كاهل الأسر، خصوصًا ذات الدخل المحدود.
من الناحية القانونية، لا يُعد هذا التوجيه ملزمًا بنص تشريعي صريح، إلا أن السلطات قد تستند إلى مجموعة من القوانين المعمول بها من أجل تنظيم الوضع، ومنها:
*تطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية، في حالة الذبح داخل أماكن غير مرخصة، مما قد يترتب عنه غرامات أو متابعات قانونية.
*إصدار قرارات محلية (ولائية أو جماعية) لتنظيم أو توقيف بيع الأضاحي في بعض الأسواق الموسمية، ما يجعل أي بيع خارج هذه الإطارات خاضعًا للقانون المتعلق بمزاولة الأنشطة التجارية غير المرخصة.
أما على المستوى الديني، فإن توجيهات أمير المؤمنين تُعتبر ذات طابع ملزم من الناحية الشرعية، متى تعلق الأمر بحماية المصلحة العامة ورفع الضرر، وهو ما يجعل الاستجابة لهذه الدعوة خطوة أخلاقية ودينية رغم غياب الطابع الإجباري قانونيًا.
التوجيه يُعد رسالة واضحة لتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع، وترشيد الاستهلاك في سياق حساس تمر به البلاد.
