من بينهم عمدةٌ ووالٍ سابق ابتدائية مراكش تاجل محاكمة مسؤولين كبار

ابابريس : قسم الاخبار

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في واحدة من أبرز قضايا الفساد العقاري بالمدينة، والمتعلقة بتفويت أراضي الأملاك المخزنية لفائدة مسؤولين ومنتخبين نافذين، وذلك إلى غاية 20 يونيو المقبل.

ويأتي قرار التأجيل، وفق المعطيات المتوفرة، من أجل استدعاء خمسة متهمين إضافيين، إلى جانب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وجماعة مراكش، في سياق توسيع دائرة التحقيق والاستماع لأطراف ذات صلة مباشرة بالقضية.

مسؤولون كبار أمام العدالة..

ويُتابع في هذا الملف كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، والوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بالإضافة إلى برلمانيين ومسؤولين ترابيين سابقين.

وتتمحور التهم الموجهة إليهم حول تبديد أموال عامة، التزوير في محررات رسمية، وتلقي منافع غير مشروعة، في سياق صفقات مرتبطة بتفويت عقارات الدولة، جرت ضمن ما يُعرف بـ”لجنة الاستثناءات” التي كانت تشتغل تحت إشراف الوالي آنذاك.

النيابة تطالب بإجراءات تحفظية..

وبعد استكمال قاضي التحقيق، الأستاذ بلكحل، لمرحلة التحقيق التفصيلي، أحيل الملف رسميًا على النيابة العامة، التي التمست اتخاذ إجراءات تحفظية صارمة، أبرزها عقل ممتلكات المتهمين، كما أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد إحالته على التقاعد.

مساحات شاسعة بيعت بأثمان رمزية

وتعود خيوط هذا الملف الشائك إلى سنة 2018، حينما تقدّم الحقوقي عبد الإله طاطوش بشكاية رسمية، فضح من خلالها عمليات تفويت مساحات كبيرة من الأراضي العمومية بأثمان زهيدة لفائدة منتخبين ومضاربين عقاريين.

وكشفت الشكاية أن جزءًا من هذه الأراضي كان مخصصًا لإنجاز مشاريع اجتماعية مبرمجة في إطار البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، غير أنها حُولت لاحقًا إلى مشاريع خاصة بشكل يُثير شبهات كبيرة حول وجود شبكة منظمة داخل الإدارة.

متابعة في حالة سراح.. ومنع من مغادرة التراب الوطني

المتهمون يُتابعون في حالة سراح، مع فرض قيود قضائية عليهم، تضمنت سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، فيما أُحيل الوالي السابق لبجيوي على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر إلى صفته الاعتبارية.

كشف منتظر لتفاصيل الشبكة

وتُرتقب أن تُسفر الجلسات القادمة عن كشف تفاصيل دقيقة تتعلق بآليات تفويت العقارات، والجهات المستفيدة، وسير المساطر الإدارية والقانونية التي شابها الكثير من التجاوزات، في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بمحاسبة جميع المتورطين دون استثناء