الفرقة الوطنية تفتح تحقيقات مع مسؤولين بارزين داخل جماعة الرباط
ابابريس : قسم الاخبار
أحدثت سلسلة من الاعتقالات التي طالت عدداً من المسؤولين البارزين داخل جماعة الرباط صدمة قوية في أوساط الأغلبية المسيرة للمجلس، وعلى رأسها العمدة فتيحة المودني، خصوصاً في ظل تصاعد الانتقادات والاتهامات الموجهة من طرف المعارضة بشأن اختلالات تطال مجالات حساسة كالتوظيف والتعمير.
الفرقة الوطنية توقف مدير المصالح
مصادر مطلعة كشفت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أقدمت على توقيف مدير المصالح بالجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فور عودته من خارج البلاد، وذلك في سياق تحقيقات مرتبطة بمنح التراخيص.
الملف نفسه جر إلى التحقيق رئيس قسم التعمير ورئيس القسم الاقتصادي، ما زاد من حدة التوتر داخل مجلس الجماعة.
هل تقترب التحقيقات من العمدة ونوابها؟
تطورات هذا الملف فتحت الباب أمام تساؤلات متزايدة حول اتساع دائرة التحقيق، ومدى إمكانية أن تشمل شخصيات أخرى داخل المجلس، من بينها العمدة فتيحة المودني وبعض نوابها، خاصة من لهم علاقة مباشرة بملفات التعمير والتراخيص.
مصادر محلية تشير إلى إمكانية استدعاء أسماء إضافية في الأيام القليلة المقبلة، ما يعمق الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي للعاصمة.
الفرقة الوطنية تستدعي المهداوي
في سياق موازٍ، أعلن المستشار الجماعي فاروق المهداوي، المنتمي إلى فيدرالية اليسار، أنه تلقى استدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 14 أبريل المنصرم.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية شكايتين قدمهما ضده كل من مدير المصالح بجماعة الرباط والعمدة باسم الجماعة، عقب تصريح له خلال إحدى دورات المجلس، تحدث فيه عن “خروقات قانونية ومسطرية خطيرة” شابت امتحان الكفاءة المهنية، مطالبًا بفتح تحقيق شامل حول الموضوع
