ابابريس : قسم الاخبار
كشفت وزارة الداخلية أنها تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، تحفيزا لها على اعتماد سُبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات.
ويتم ذلك وفق معطيات رسمية للوزارة عن طريق عقود التدبير المفوض وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
وتم وفق المعطيات نفسها، إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين، علما أن “مجموعة من المدن الكبرى للمملكة على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة”.
وسجل المصدر عينه، أن الجماعات الترابية تواصل تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14.
وزارة لفتيت أفادت أن العمل يجري على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة بما في ذلك مخطط السير والوقوف، إذ تتوفر هذه المخططات يبرز المصدر، على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي.
