ابابريس : قسم الاخبار

أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدم رئيس تشتغل بمصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، على خلفية تورطها في قضية رشوة بعد تغاضيها عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة.

ووفقًا لمصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تعمل ضمن فرقة الدراجين، أوقفت مواطنًا خليجيًا على مستوى مقاطعة جليز بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب غرامة قدرها 150 درهمًا. إلا أنها تسلمت منه مبلغ 200 درهم، دون تحرير أي محضر رسمي، ثم سمحت له بمواصلة طريقه.

غير أن الكاميرا المثبتة على صدر الشرطية، والتي كانت في وضعية تشغيل دون أن تنتبه لذلك، وثّقت كامل الواقعة، بما في ذلك لحظة تسلم المبلغ ودسه في جيبها. وازدادت حدة الخرق بعدما استُخدمت ورقة المخالفة نفسها لاحقًا لتحرير مخالفة ضد سائقة أخرى، ما ضاعف من حجم التجاوز المسجل.

وفور الاطلاع على التسجيل، أعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة المعطيات الموثقة، قبل أن تُرفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية بالرباط، التي اتخذت قرارها بتوقيف الشرطية المعنية فورًا عن العمل، في إطار الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا التدخل الحازم في سياق السياسة الصارمة التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني في التصدي لأي مظاهر قد تسيئ للجهاز، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الشفافية والانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.