الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن تتبعها باهتمام مستجدات المشهد الصحافي

ابابريس : قسم الاخبار

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنها تتابع باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025 عل الجمعية الوطنية للإعلام والناشرينى مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وشددت الجمعية الوطنية ضمن بلاغ لها اليوم الأربعاء، باعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، (شدّدت) على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-126 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها.

وأوضحت الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات. كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد.

وأكدت الهيئة على أن الصيغة الحالية لمشروع قانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات تيك توك” و”يوتيوب.

وتأسفت الجمعية إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني، مشددة على أنه تم التغاضي، في خضم هذا الجدل عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع.

وأشارت الجمعية إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة، مجددة التأكيد على الالتزام بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية.

وأكدت الجمعية الوطنية على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال سواء من قبل ما يُسمى ظلما “الصحافة المناضلة”، أو صحافة السياسيين، أو من قبل “المؤثرين”، و”الناشطين” في الفضاءات الافتراضية.

واعتبرت أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء، مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك.

وختمت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغها بالتأكيد على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، مستغربة محاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية.