ابابريس : قسم الاخبار
في تفاعل رسمي مع الجدل الدائر حول استعمال الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الوزارة اتخذت منذ سنوات جملة من الإجراءات التنظيمية الصارمة لمنع استخدام هذه الوسائط الرقمية داخل الفصول الدراسية، حرصًا على حماية الزمن المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وفي أفق إرساء وضوح أكبر في هذا المجال، كشف برادة أن الوزارة تعتزم إعداد دليل خاص بالاستخدامات التربوية المسموح بها للهواتف المحمولة داخل الوسط المدرسي، لافتا إلى أنه سيتم إشراك أولياء الأمور في جهود التوعية والتحسيس، عبر اللقاءات التواصلية الدورية التي تُنظَّم ثلاث مرات سنويًا على الأقل، لتقوية التعاون بين الأسرة والمدرسة في هذا الملف.
وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت بتاريخ 22 يناير 2018 مذكرة تحمل رقم 01/2018، تمنع بشكل واضح استعمال الهواتف المحمولة من قبل التلاميذ وكذا الأطر التربوية داخل الأقسام الدراسية، باستثناء حالات محددة يتم الترخيص بها وفق ضوابط تربوية دقيقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق السعي إلى التصدي لما وصفه الوزير في جواب كتابي على سؤال وجهته النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، بـ”السلوكات المنافية لتحصيل المعارف والقيم التربوية”، والتي تُضعف جودة الخدمات التعليمية بسبب الانشغال بتصفح التطبيقات ومواقع التواصل أثناء الحصص.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لتجويد التعلمات، من خلال ترشيد استعمال الزمن المدرسي وضمان بيئة تربوية ملائمة تمكن الأطر التعليمية والإدارية من أداء واجباتها المهنية في أفضل الظروف.
وفي هذا الإطار، ذكر برادة أن “ميثاق التلميذ” الوارد في النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية العمومية، نص على منع استعمال الهواتف المحمولة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى داخل الفصول، خاصة أثناء اجتياز الامتحانات الإشهادية أو اختبارات المراقبة المستمرة.
ولم تقتصر الضوابط على الفصول الدراسية فقط، إذ يشدد الميثاق على منع تصوير أو تسجيل المواد المرئية والمسموعة داخل مرافق المؤسسة، أو نشرها بأي وسيلة دون موافقة المعنيين، لما تشكّله من انتهاك صارخ للحياة الخاصة للتلاميذ والأطر التربوية.
كما تضمّن الميثاق، وبحسب جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التزامًا باحترام التعليمات المرتبطة بالسلامة داخل فضاءات المؤسسة، في مختلف اللحظات المرتبطة بالحياة المدرسية.
ورغم هذه الصرامة التنظيمية، فإن الوزارة لم تُغفل الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا عند توظيفها بشكل مقنن. فقد أتاح الجواب الوزاري إمكانية استعمال الهواتف المحمولة، استثناءً، في ظروف محددة، بشرط التزام التلاميذ بميثاق القسم، والحصول على إذن مسبق من الأستاذ المعني، مع تحديد الزمان والمكان.
ويُشترط أن يكون الهدف من هذا الاستخدام تربويًا محضًا، كاستغلال الموارد التعليمية الرقمية التفاعلية، وتشجيع المشاركة في بناء المعرفة وتحسين استيعاب المفاهيم، وجعل العملية التعليمية أكثر تشويقًا ونجاعة.
