الداخلية تشدد على ضرورة تحقيق التقارب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين

ابابريس : قسم الاخبار

أكدت وزارة الداخلية التزامها بمتطلبات مرحلة تفعيل النموذج التنموي الجديد، ضمن مقاربة ترتكز على تعزيز التنمية المجالية المندمجة، وعلى حكامة تقوم على النتائج والآثار الملموسة، مشددة على ضرورة تحقيق التقارب بين السياسات العمومية واحتياجات المواطنات والمواطنين، بما يرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأكدت الداخلية خلال لقاء عمل عقدته، تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ26 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، اليوم الجمعة، بتطوان، مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هاته الأقاليم، من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية.في لقاء

وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تُعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفز حقيقي لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة، بحسب ما ورد في نص البلاغ.

وأخذا بعين الاعتبار الرؤية الملكية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء بحسب البلاغ، استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم.

وعبرت مصالح وزارة الداخلية، وفق نص البلاغ المتوصل به، عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغها بأن هذا الموعد السنوي شكل فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق “دينامية ترابية جديدة”، إلى جانب تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.

وجددت وزارة الداخلية، في ختام اللقاء، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطهم الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير على التزامهم الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

يذكر أن هذا اللقاء المنعقد من قبل وزير الداخلية، كان بحضور الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الشمال، واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، واللواء المفتش العام للقوات المساعدة – شطر الجنوب.

وجاء في بلاغ ثانٍ لوزارة الداخلية، أنه تجسيدا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس، الحكومة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، تم، بتاريخ 1 غشت الجاري بمدينة تطوان، على هامش لقاء العمل السنوي مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، عقد لقاء آخر مع عدد من الوزراء المسؤولين عن القطاعات الحيوية.

وقد انصب هذا الاجتماع، بحسب البلاغ، على تداول السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي، كأولوية وطنية قصوى من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج.

ويضيف البلاغ: “استحضر الجميع ثقل وحجم هذه المسؤولية التي تستلزم مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز هذا الورش الملكي الكبير، مع التركيز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما يتطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة من أجل ضمان التنسيق وتحقيق الالتقائية وإقرار منهجية تشاركية قائمة على توحيد جهود مختلف الفاعلين المحليين”.

وجاء في نص البلاغ أن “الجميع عبر عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جديدة تقوم على تعزيز التنمية المجالية المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة”، مضيفا أنه “تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات العمومية وبين احتياجات المواطنات والمواطنين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية”.

وجمع هذا اللقاء وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والولاة والعمال.