قضاء سلا يسدل الستار على ملف شبكة اجرامية يتزعمها رجل امن

ابابريس : قسم الاخبار

أسدلت المحكمة الابتدائية بسلا، عبر هيئتها الجنحية التلبسية، الستار على واحدة من أبرز قضايا السمسرة القضائية التي شغلت الرأي العام المحلي، بعدما أدانت شبكة متورطة في التدخل في الملفات المعروضة على القضاء، والمباريات والصفقات العمومية، تضم موظفا أمنيا برتبة ضابط، ومسيرَين لشركتين خاصتين.

ووفق منطوق الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف في حق ضابط الأمن العامل بولاية أمن الرباط، بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت استغلال النفوذ، والارتشاء، والنصب ومحاولة النصب، والمشاركة في النصب، إلى جانب تورطه في مباشرة مساطر قضائية لفائدة الغير بصفة غير قانونية.

كما أدانت المحكمة شريكيه في القضية، وهما مدير شركة ومسيرة شركة أخرى، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم تتعلق بالنصب، وادعاء ألقاب مهنية ينظمها القانون، وممارسة إجراءات قضائية بصفة اعتيادية لفائدة الغير، وانتحال صفة محام، إضافة إلى استخدام وسائل احتيالية للإيهام بممارسة مهنة المحاماة، إلى جانب الارتشاء والمشاركة في النصب ومحاولة النصب.

تفاصيل الملف بدأت حينما رصد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، لحسن البشري، الذي تم تعيينه حديثًا، تحركات مشبوهة لشخص في عقده السادس، يرتدي لباسًا أنيقًا يشبه زي رجال المهن القضائية، داخل قاعة الجلسات. وقد أمر بإيقافه واستفساره عن سبب وجوده بالمكان، حيث صرح أنه يتابع قضية متعلقة بقريبته.

لكن المفاجأة ظهرت بعد تفحص هاتفه، حيث كشفت المحادثات المسجلة عن تورطه في وساطات مشبوهة تتعلق بملفات قضائية، وتدخلات لدى أجهزة الشرطة، إلى جانب تسهيل مباريات عمومية، بينها مباريات ولوج سلك القياد، مقابل مبالغ مالية، كما تبين انتحاله صفة محامٍ على حسابه بموقع “فيسبوك”.

وخلال مرحلة تقديمه أمام النيابة العامة، ورد على هاتف الموقوف اتصال من شرطي كان يتحدث بشأن مبلغ مالي يتعلق بخدمة في ملف جنحي. هذا المعطى دفع وكيل الملك إلى نصب كمين أمني مُحكم، أفضى إلى توقيف الضابط وهو في حالة تلبس، حينما كان يحاول مغادرة مقهى بالقرب من المحكمة، بعد أن رفض تسلم ورقة نقدية من فئة 50 درهما من طرف المتعاون في الكمين.

وبتنقيطه، تبين أن الضابط يعمل ضمن صفوف المديرية العامة للأمن الوطني، ويحمل رتبة ضابط أمن. وفي أعقاب توقيفه، أجرى الأمن عملية تفتيش بمنزله أسفرت عن حجز وثائق مهمة، منها حوالات مالية بلغ عددها 63، صادرة عن عدة أشخاص، بالإضافة إلى نسخ من بطائق وطنية، وشهادات تعليمية، ومحاضر تتعلق بملف تهريب دولي للمخدرات وتكوين عصابة إجرامية كانت مسجلة لدى المركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة.