هل تنجح خطة الوزير بركة في محاربة مافيا الرمال و الغاسول
ابابريس : قسم الاخبار
في خطوة وُصفت بالقطيعة مع ممارسات الماضي، كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن عزمه فتح قطاع المقالع أمام الاستثمار الحر والمتكافئ، بعيداً عن “الوساطات” و”تدخلات الهاتف”، محدداً شتنبر المقبل موعداً لتفعيل القرار بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
وتسود حالة من القلق في أوساط بعض البرلمانيين المنتفعين من ريع المقالع، خاصة أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، الذين راكموا ثروات ضخمة من استغلال مقالع عشوائية أو مستغلة في ظروف رمادية.
تحقيقات تكشف المستور..
ووفق ما أوردته يومية “الصباح”، فإن التحقيقات الداخلية لوزارة التجهيز أظهرت أن عدداً من البرلمانيين الحاليين والسابقين يملكون مقالع لا يؤدون عنها أي رسوم لفائدة الجماعات أو مديرية الشؤون القروية، رغم كونها تقع فوق أراضٍ عمومية.
ومن بين أبرز الأسماء، برلماني بإقليم سيدي قاسم يستغل أكثر من مقلع بطرق غير قانونية، ويحظى بـ”رعاية خاصة”، إلى جانب أسماء أخرى تُتابَع بشبهات الاتجار في المخدرات وتبييض الأموال عبر شركات المقالع.
إجراءات جديدة لقطع الطريق على الريع والنهب
بركة لم يكتف بإعلان نوايا، بل قدم حزمة من الإجراءات الإصلاحية تشمل:
تأسيس مرصد وطني للمقالع لضمان الشفافية والمتابعة.
رقمنة القطاع بالكامل وتوحيد قاعدة البيانات.
إخضاع العاملين في المجال لتكوينات إلزامية.
إطلاق دعم تقني ومالي للشركات الجادة.
إعادة تأهيل المقالع المهجورة التي شوهت المنظر البيئي.
”عصابات المقالع” في مرمى المحاسبة
وأكد الوزير أنه ملتزم بـملاحقة عصابات النهب التي تسيطر على مقالع الرمال والغاسول والأحجار الكريمة، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات لا تتورع عن الاعتداء على موظفين عموميين والتلاعب بالكميات المستخرجة، في تحدٍّ صارخ للقانون.
ومن أبرز النقاط السوداء التي رصدها التحقيق:
الخميسات (جماعة أيت يدين، مقام الطلبة، سيدي بوخلخال): مقالع عشوائية بترخيص ضمني.
سيدي قاسم: تورط برلمانيين ومقاولين نافذين على صلة بمراكز القرار المحلي.
سلا والقنيطرة وجرسيف: سرقة ممنهجة لرمال الشواطئ، وشاحنات كبرى مملوكة لمسؤولين نافذين تتحرك بحرية لنقل الغنائم من “أبي القنادل” و”أولاد سبيطة”.
”حاميها حراميها”.. حينما يصبح القانون غائبًا في وجه النفوذ
تقرير الصحيفة لم يُخفِ لهجته الناقدة لما وصفه بـ”تحالف المال والسياسة”، حيث يتغاضى مسؤولون كبار عن النهب مقابل نصيبهم من العائدات، مما يعمّق الفساد ويُفقد الدولة ملايين الدراهم من المداخيل الضريبية والمستحقات العقارية
