برادة يتخد قراراً جريئاً بإلغاء أربع صفقات تتعلق بتزويد مؤسسات تعليمية بسبورات مغناطيسية

ابابريس : قسم الاخبار

في خطوة تعكس التزامه بمبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل قطاع التربية الوطنية، أصدر محمد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قراراً جريئاً بإلغاء أربع صفقات تتعلق بتزويد مؤسسات تعليمية بسبورات مغناطيسية، بعدما تبين وجود اختلالات جسيمة في طرق تمريرها.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة الصباح من مصادر داخل أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى، فإن هذه الصفقات تم تمريرها بطريقة تحايلية وتدليسية من قبل شركات نافذة، يُشتبه في تواطئها مع موظفين وأطر داخل الوزارة. وقد بادر الوزير شخصياً إلى توقيف هذه العمليات قبل بداية الدخول المدرسي، حرصاً على صون المال العام وقطع الطريق أمام ممارسات غير نزيهة.

وتوصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية مفصلة تفضح ما وُصف بـ”السطو المنظم” على صفقات الوزارة، حيث كشفت الوثائق كيف يتم التحايل على قانون الصفقات العمومية لتمكين شركات بعينها من الفوز المتكرر بالمشاريع.

بالموازاة مع ذلك، أطلقت المفتشية العامة للوزارة تحريات معمقة، همّت عدداً من الأكاديميات والمديريات الإقليمية التي طالتها شبهات الفساد. ومن المرتقب أن تكشف هذه التحقيقات عن تورط موظفين يُشتبه في تسهيلهم تمرير الصفقات مقابل امتيازات، مما سيعرضهم للمساءلة التأديبية وربما القضائية.

الوزير برادة، الذي يتابع شخصياً هذا الملف، أعطى تعليماته بمراجعة وتدقيق مجمل الصفقات الخاصة بتجهيز المؤسسات التعليمية، تحت إشراف مسؤولة بالإدارة المركزية تحظى بثقته الكاملة. هذا الحزم يندرج ضمن توجه عام لإعادة هيكلة القطاع وتجفيف منابع الفساد داخله.

ويأتي ذلك في إطار خطة إصلاحية واسعة، تشمل أيضاً تجديد تجهيزات الأقسام، من طاولات وكراسي وسبورات، مع تقليص عدد التلاميذ في الفصل الواحد، خاصة في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، بهدف تحسين ظروف التعلم ومحاربة الاكتظاظ.

برادة، الذي لا يخضع في قراراته للضغوط أو الحسابات السياسوية، يبدو عازماً على تنفيذ إصلاحات استراتيجية بُنيت على تحديد الأولويات، بعيداً عن منطق ردود الأفعال. ويؤكد المقربون منه أن هدفه الأول والأخير هو ترسيخ قواعد حكامة جيدة داخل المنظومة التعليمية، رغم حملات التشويش التي تقودها بعض الأطراف المتضررة من التغيير.

وتُسجل الوزارة تقدماً ملحوظاً في التزاماتها المتعلقة بتأهيل الفضاءات التعليمية، ما يجعلها على مسافة قريبة من تحقيق تحولات جوهرية في البنية التحتية والموارد التربوية، بما يخدم مصلحة التلميذ المغربي ويكرّس مبادئ الكفاءة والنزاهة في التدبير.