تراجع معم في أسعار النفط بدون اي تغيير على المستوى الوطني
ابابريس: قسم الاخبار
رغم تراجع أسعار النفط عالميًا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين، ما زال المستهلك المغربي يدفع ثمناً مرتفعاً للمحروقات، فددون تسجيل أي انعكاس لهذا الانخفاض في أسعار على مستوى محطات الوقود، واستمرار صمت مجلس المنافسة .
فقد استقرت أسعار خام “برنت” حول 66 دولارًا للبرميل، فيما ظل خام “غرب تكساس الوسيط” قرب 63 دولارًا، وسط توقعات دولية ببلوغ السوق فائضاً قياسيًا في المعروض النفطي خلال 2026، كما كشفت عنه تقارير كل من وكالة الطاقة الدولية والحكومة الأميركية. وهو ما دفع الخبراء إلى الحديث عن اتجاه نزولي هيكلي للأسعار بسبب زيادة الإنتاج وتراكم المخزونات.
رغم هذا التحول الكبير في الأسواق العالمية، لم تسجّل أسعار البنزين والغازوال في المغرب أي انخفاض ملموس، بل حافظت على مستويات مرتفعة، وهو ما يطرح مجددًا أسئلة حول مدى ارتباط الأسعار محليًا بالسوق الدولية، ومدى احترام الفاعلين في القطاع لآليات تحديد الأسعار وفق العرض والطلب.
ورغم أن الشركات الموزعة تبرر ذلك بتقلبات في أسعار النقل البحري أو ارتفاع الكلفة الإجمالية، إلا أن هذه المبررات لا تقنع فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع هوامش الربح، واستمرار تحقيق أرباح ضخمة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
في المقابل، يواصل مجلس المنافسة التزام الصمت تجاه هذه الاختلالات، رغم مسؤوليته المباشرة في مراقبة مدى وجود تفاهمات غير مشروعة أو ممارسات منافية للمنافسة بين شركات توزيع المحروقات.
وسبق للمجلس أن أصدر تقارير وتوصيات في سنوات سابقة، لكن بدون أن تُتَرجَم إلى إجراءات ملموسة لحماية المستهلك. وهو ما يجعل الشارع المغربي يتساءل: ما فائدة مجلس المنافسة إذا لم يتحرك في لحظة اتساع الفجوة بين السوق الدولية والمحلية؟
في ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي عاجل لتسقيف الأسعار أو إعادة النظر في آليات تحرير السوق، خاصة في ظل وجود مؤشرات واضحة على استفادة شركات بعينها من مستوى غير مبرر من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
كما تجددت الدعوات إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، باعتبارها مدخلاً استراتيجياً لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والتحكم في كلفة التكرير، خصوصًا مع التقلبات الجيوسياسية المتواصلة.
