بين رافض و مؤيد تسير الحملة لمراقبة سرعة الدراجات النارية

ابابريس: قسم الاخبار

أثارت الحملة الأمنية المكثفة التي أطلقتها السلطات لمراقبة مستعملي الدراجات النارية في عدة مدن مغربية موجة من الجدل، حيث عبّر عدد من السائقين عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين الإجراءات الأخيرة صارمة بشكل مفرط.

ونشر ناشطون من أصحاب الدراجات دعوات رمزية لـ “ركن الدراجات في المنازل” احتجاجاً على هذه الإجراءات، مؤكدين أن الدراجات النارية تلعب دوراً اقتصادياً هاماً، سواء من خلال استهلاك الوقود أو مساهمتها في مداخيل التأمينات والضرائب، معتبرين أن تجاهل هذا الجانب يزيد الاحتقان بين المواطنين والسلطات.

وأشار المحتجون أيضاً إلى ما وصفوه بـ “ثغرة أساسية” في الحملة، تتعلق بعدم التدقيق الكافي عند دخول الدراجات إلى المغرب، خصوصاً تلك التي خضعت لتعديلات في المحرك، ما يضع المستخدمين أمام مشاكل تقنية وقانونية غير متوقعة.

وتثير الحملة انقسام الرأي العام، بين من يرى فيها خطوة ضرورية لضبط الفوضى المرورية، ومن يعتبرها إجراءً متشدداً يفتقر إلى المرونة، لتصبح بذلك عنواناً جديداً للنقاش حول توازن السلطات بين حفظ النظام والاستجابة لمطالب سائقي الدراجات النارية.