تأهيل خلفاء القواد لممارسة مهام الضبط القضائي يثير الجدل

ابابريس : قسم الاخبار

يستعد قانون المسطرة الجنائية الجديد بالمغرب، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر، لدخول حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025، ليشكل مرحلة مهمة في مسار العدالة الجنائية.

وقد أثارت المادة 3 من القانون جدلاً واسعًا، إذ تشترط توصل النيابة العامة بملفات جرائم الفساد المالي من جهات إدارية محددة، ما يثير تساؤلات حول استقلالية النيابة في مباشرة التحقيقات في هذه القضايا.

في المقابل، وسّع القانون صلاحيات ضباط الشرطة القضائية لتشمل لأول مرة رؤساء الدوائر، رؤساء أقسام الشؤون الداخلية، والكتاب العامين بالعمالات والأقاليم، كما يمنح “خلفاء القواد” الصفة الضبطية للمرة الأولى، ما يمكّنهم من تحرير المحاضر والمشاركة في مهام الضبط القضائي، خصوصًا في المناطق القروية.

هذه الصلاحية أثارت جدلاً برلمانيًا حول مدى تأهيل خلفاء القواد لممارسة مهام الضبط القضائي، بينما دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن القرار، مؤكدًا أهمية دورهم الميداني في المناطق النائية.

وبين مؤيد يرى في القانون خطوة نحو عقلنة المسطرة الجنائية، ورافض يحذر من منح الصلاحيات دون ضمانات كافية، يترقب الجميع انعكاسات القانون على الممارسة القضائية بعد دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.