بعد ان كان حكرا على الاب قانون جديد يمنح الأم حق تسجيل أبنائها

ابابريس : قسم الاخبار

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، بتاريخ 25 غشت 2025، الظهير الشريف رقم 1.25.53 القاضي بتنفيذ القانون رقم 37.25، المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من مدونة التغطية الصحية الأساسية.

و تعتبر هذه الخطوة تحوّلا نوعيا في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية بالمغرب

وكانت القوانين السابقة تحصر حق التصريح بالأبناء لدى الهيئات المؤمنة على الأب فقط، ما خلق إشكالات عملية عديدة في حالات الطلاق أو وفاة الأب، حيث كانت الأمهات العاملات أو المنخرطات في أنظمة التأمين الصحي يجدن أنفسهن محرومات من تسجيل أبنائهن، رغم كونهن مؤهلات قانونياً.

ويتيح القانون الجديد لكل من الزوج والزوجة المؤمنين حق التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها أي منهما، شريطة التوافق بين الطرفين، ما يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار النظام التأميني الأنسب لمصلحة الأطفال ويعزز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، كما نص عليه الفصل 19 من دستور 2011 والفصل 31 المتعلق بالحق في الحماية الاجتماعية.

وتكشف التقارير أن حوالي ثلثي النزاعات الأسرية المرتبطة بالتأمين الصحي كانت نتيجة رفض تسجيل الأبناء لدى الأم الموظفة، بينما واجهت 35% من الأمهات المطلقات صعوبات مباشرة في هذا المجال، ما أدى إلى تأخير أو حرمان مؤقت للأطفال من الوصول إلى الخدمات العلاجية الأساسية.

ويؤكد القانون الجديد، وفق خبراء، على توافق المغرب مع الالتزامات الدولية، واعترافه بدور الأم كمُعيل أساسي داخل الأسرة، ويعزز استقلاليتها في حماية أطفالها اجتماعياً، كما ينسجم مع التوجه الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات القانونية والإدارية التي كانت تواجهها الهيئات المؤمنة سابقا.