رصد اختلالات خطيرة في اتفاقيات جماعية يستنفر وزارة الداخلية

ابابريس: قسم الاخبار

وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بضرورة إخضاع الاتفاقيات الجماعية لتدقيق شامل بعد رصد اختلالات خطيرة في صياغتها وتنفيذها.

وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية طلبت نسخا من كل الاتفاقيات التي تفوق قيمتها مليون درهم، قصد عرضها على مصالحها المختصة للدراسة والتجويد، في ظل ملاحظات متكررة حول غموض التمويل وضعف الالتزامات القانونية للأطراف.

الأبحاث الإدارية الإقليمية كشفت إغراق عدد من الجماعات في آلاف الاتفاقيات، كثير منها لم يُنفذ بسبب عيوب بنيوية مرتبطة بالتمويل والقيادة والتتبع، إضافة إلى غياب الضبط القانوني، ما أفرز إشكالات في الوفاء بالالتزامات.

كما نبهت التحقيقات إلى ممارسات عشوائية في إعداد الاتفاقيات، غالبا من قبل منتخبين أو موظفين غير مختصين، عبر استنساخ نماذج سابقة دون مراعاة الفوارق بين الشراكة والتعاون أو التدبير المفوض. ووقفت الأبحاث أيضا على حالات تضارب مصالح، في خرق لتوجيهات وزير الداخلية، الذي سبق أن ألزم الولاة والعمال بتفعيل مسطرة العزل ضد المتورطين.

وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع ربط المصالح الخاصة بين أعضاء المجالس والجماعات أو الهيئات التابعة لها.