رخص بناء رؤساء جماعات تحت مجهر الداخلية بسبب رخص بناء مشبوهة
ابابريس : قسم الاخبار
فتحت السلطات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي ملفات ساخنة، بعدما كشفت تقارير ميدانية عن خروقات جسيمة في رخص بناء وتسوية منحتها جماعات شاطئية خلال فترة الصيف. مصادر متطابقة أوضحت أن هذه الرخص، التي وُقعت بشكل انفرادي ودون استشارة الجهات المخولة قانوناً، أغلقت طرقاً عمومية وعزلت أحياء كاملة، ما أثار غضب السكان ودفعهم إلى رفع شكايات رسمية للولاة والعمال.
اللجان الإقليمية التي أوفدت إلى الميدان رصدت تجاوزات خطيرة، أبرزها الترخيص ببناء فيلات فوق قنوات الماء والصرف الصحي والاتصالات، خصوصاً على مستوى الساحل التابع لإقليم الجديدة. هذه المعطيات دفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى إصدار تعليمات صارمة للتصدي لمثل هذه الممارسات، مع التذكير بالمقتضيات القانونية التي تُخول للعمال اللجوء إلى المحاكم الإدارية لعزل الرؤساء والنواب المتورطين، استناداً إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
التحريات شملت كذلك خروقات عمرانية مرتبطة بالأنشطة الصناعية في مناطق فلاحية وبالربط بالشبكات الأساسية، خاصة في أقاليم النواصر وبرشيد ومديونة. وأكدت المصادر أن التحقيقات طالت منتخبين حاليين وسابقين، بينهم رئيس مجلس إقليمي سابق، في ظل رصد تجاوزات مرتبطة بعدم احترام تصاميم التهيئة واستغلال الأراضي بشكل غير قانوني.
إلى جانب ذلك، أظهرت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية معطيات دقيقة حول حالات تحايل، أبرزها التلاعب في التواريخ وتوزيع رخص جاهزة. الوزارة شددت في مراسلاتها السابقة على منع إصدار رخص انفرادية خارج المساطر، مع التأكيد على أن أي تجاوز سيواجه بالمتابعة القضائية، وهو ما يجعل عدداً من رؤساء الجماعات ونوابهم مهددين بالعزل في قضايا تعمير تثير جدلا واسعا.
