ابابريس : قسم الاخبار
تواجه المملكة المغربية مرحلة دقيقة على مستوى الموارد المائية، في ظل استمرار ضعف التساقطات المطرية وتزايد الطلب على المياه، ما جعل التحديات المائية تتصاعد بشكل مقلق خلال الموسم الجاري.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن السدود المغربية استقبلت فقط 160 مليون متر مكعب من المياه منذ شهر شتنبر الماضي، مسجلة عجزًا يناهز 58 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.
وأشار الوزير إلى أن نسبة ملء السدود بلغت حاليًا حوالي 32 في المائة، بعدما كانت في حدود 40 في المائة خلال شهر ماي المنصرم، مرجعًا هذا الانخفاض إلى التحويلات المائية الموجهة للفلاحة والاستهلاك البشري، إضافة إلى تبخر حوالي 650 مليون متر مكعب من المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم هذا التراجع، أكد نزار بركة أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتعزيز الأمن المائي الوطني، وفي مقدمتها مشاريع تحلية مياه البحر التي من شأنها أن توفر الماء الصالح للشرب لأكثر من 60 في المائة من المواطنين بحلول سنة 2030، معتبرًا أن هذا الخيار بات ضرورة ملحّة لتخفيف الضغط على الموارد التقليدية.
وفي ما يتعلق بمشروع الطريق السيار المائي لربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، أبرز الوزير أنه مكّن في شطره الاستعجالي من تحويل 871 مليون متر مكعب من المياه خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر الجاري، وهو ما ساهم في تأمين التزويد بالماء للمدن الكبرى وتمكين حوالي 500 ألف نسمة من الساكنة القروية من الاستفادة من المياه الصالحة للشرب.
كما أشار الوزير إلى أن جهود تعبئة المياه الجوفية أثمرت عن إنجاز 4221 ثقبًا استكشافيًا بعمق إجمالي بلغ 671 ألف متر، وبصبيب قدره 8889 لترًا في الثانية، مما مكن من تحسين التزويد المائي لفائدة أكثر من 5,8 ملايين من سكان العالم القروي.
ووفق المعطيات الرسمية المسجلة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود 32.1%، أي ما يعادل 5384 مليون متر مكعب، مع تفاوت واضح بين الأحواض المائية.
فقد تصدّر حوض أبي رقراق القائمة بنسبة 63.3%، يليه حوض اللوكوس (46.6%) وحوض سبو (41.9%)، بينما سجلت الأحواض الجنوبية مثل سوس-ماسة (17.2%) ودرعة واد نون (28.7%) أدنى المعدلات.
وتؤكد هذه الأرقام، وفق وزارة التجهيز والماء، الحاجة الملحّة إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة وتحسين شبكات التوزيع، بما يضمن تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، ويحافظ على الأمن المائي الوطني في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
