اختلاس 120 مليون سنتيم من وكالة بنكية يقود مستخدم الى السجن المدني بالجديدة
ابابريس : قسم الاخبار
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الجديدة، أخيرًا، مستخدمًا بإحدى الوكالات البنكية على السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم خيانة الأمانة والسرقة والتزوير في محررات بنكية، عقب اكتشاف اختلاس مالي ناهز 120 مليون سنتيم من حسابات زبناء الوكالة.
وجاء إيقاف المتهم، وهو في عقده الثالث، بعد تفتيش مفاجئ أجرته لجنة مركزية تابعة للإدارة العامة للبنك، حيث رصدت وجود اختلالات مالية خطيرة في عمليات الصندوق، ليتبين لاحقًا أن المشتبه فيه كان يقوم بتحويلات غير قانونية من حسابات زبناء إلى أخرى، دون أن يثير انتباه زملائه أو المسؤولين المباشرين عنه.
وبناءً على شكاية رسمية تقدمت بها إدارة البنك، فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحقيقًا موسعًا، أفضى إلى توقيف المعني بالأمر ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وخلال الاستماع إليه، حاول الموظف في البداية إنكار التهم الموجهة إليه، قبل أن تتم مواجهته بالأدلة التقنية والمحاسبية التي تثبت تورطه، ليعترف لاحقًا بالمنسوب إليه، كاشفًا عن الطريقة التي كان يعتمدها في الاستيلاء على الأموال دون أن يُكتشف أمره.
وأوضحت مصادر مطلعة أن جهودًا حبية بُذلت من طرف بعض الأطراف لمحاولة تسوية الملف واسترجاع المبالغ المختلسة، إلا أن الإدارة العامة للبنك رفضت أي تسوية ودّية، مُصرة على متابعة الموظف أمام القضاء.
وبعد انتهاء البحث، تمت إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الذي قرر بدوره إحالته على وكيل الملك بابتدائية الجديدة للاختصاص الترابي، حيث تم استنطاق المتهم تفصيليًا، وأُودع السجن المحلي في انتظار مثوله أمام غرفة الجنح التلبسية.
وقد تقرر تأجيل جلسة المحاكمة إلى 28 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة لدفاع الأطراف لتقديم مذكراتهم، في حين التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة تتناسب مع خطورة الفعل الجرمي المرتكب، بينما دعا دفاعه إلى تمتيعه بظروف التخفيف نظرًا لصغر سنه وانعدام سوابقه القضائية.
وتبقى هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الاختلاسات البنكية التي هزّت المدينة في الآونة الأخيرة، لما تضمنته من خرق للثقة ومسّ بأموال المودعين، وسط دعوات إلى تشديد الرقابة على الأنظمة البنكية وتعزيز آليات المراقبة الداخلية.
