دورية جديدة لتسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية
ابابريس : قسم الاخبار
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة عشر جهات بالمملكة، بعضهم من المشمولين بالحركة الانتقالية الأخيرة، طالبهم فيها بتسريع وتيرة رقمنة سجلات الحالة المدنية، بعد تسجيل تأخر واضح في استكمال عمليات الجرد والتحيين المتعلقة بالرسوم الورقية.
وبحسب معطيات موثوقة، فإن لفتيت استثنى جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة من الدورية الجديدة، نظرا لتقدمهما الملموس في هذا الورش، بعد نجاحهما في رقمنة ما يقارب 20 مليون رسم إلكتروني. بالمقابل، ألزم الوزير الولاة المتأخرين عن التنفيذ بضرورة تتبع المشروع يوميا، والتنسيق المستمر مع مكاتب الحالة المدنية، مع تقديم تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية حول مستوى التقدم في الأشغال.
وتستند التوجيهات الجديدة إلى مقتضيات المادة 54 من القانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، التي تنص على رقمنة جميع الرسوم المحررة في السجلات الورقية، من أجل تغذية “السجل الوطني للحالة المدنية” بمعطيات موثوقة ومؤمنة تشمل كل الوثائق القديمة والجديدة.
وشدد لفتيت، في دوريته، على ضرورة احترام المراحل الثلاث الأساسية للمشروع: جرد السجلات والرسوم، المسح الضوئي، ثم تخزين البيانات في قواعد إلكترونية آمنة، مشيرا إلى أن هذه العملية تعدّ خطوة مفصلية في تحديث الإدارة وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما دعا الوزير الولاة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية وتكوينية لفائدة رؤساء الجماعات ورؤساء مكاتب الحالة المدنية وموظفيها، لتبسيط دليل الجرد العملي وتوضيح كيفية إدخال المعطيات في النظام المعلوماتي، في انتظار تزويدهم بالعنوان الإلكتروني الخاص بالتطبيق وحسابات الولوج الرسمية.
وبذلك، يراهن وزير الداخلية على تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف الجهات المتأخرة، لضمان جاهزية السجل الوطني للحالة المدنية في الآجال المحددة، وتحقيق التحول الرقمي الشامل في أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالمواطنين.
