ابابريس : قسم الاخبار
وجهت وزارة الداخلية عبر مصالحها المركزية تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، تدعو فيها إلى التصدي لتدخلات بعض المنتخبين في تدبير شؤون الإدارات الجماعية، والتقيد التام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خصوصاً المادة 66 التي تمنع أي عضو من المجلس الجماعي من ممارسة مهام إدارية أو التوقيع على وثائق رسمية خارج دوره التداولي.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد طُلب من رجال السلطة، خصوصاً الباشوات، عقد اجتماعات عاجلة مع رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية للتنبيه إلى خطورة تجاوز الصلاحيات، بعد تسجيل حالات اعتداء لفظي وجسدي من مستشارين على موظفين جماعيين، بعضها وصل إلى القضاء الزجري في قضايا تتعلق بـ”السب والقذف والضرب والجرح”.
كما أوردت المصادر أن الإدارة المركزية توصلت بعدة شكايات وتظلمات من موظفين احتجوا على تدخلات غير قانونية، خاصة في ملفات الرخص والشهادات الإدارية، حيث رفض بعض الموظفين تسليم وثائق دون حضور أصحابها تفادياً لإفشاء معطيات شخصية.
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة حماية الموظفين الجماعيين من أي ضغط أو تضييق، وتفعيل مبدأ الحياد الإداري داخل المرافق الجماعية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويحد من التأثيرات السياسية في تدبير الشأن المحلي.
كما نبهت وزارة الداخلية إلى استغلال بعض العلاقات العائلية أو المصالح المشتركة بين منتخبين وموظفين لتسهيل حصول مشاريع عقارية على تراخيص ووثائق خارج المساطر القانونية، خصوصاً في ضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن السلطات الإقليمية ستتخذ إجراءات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
