القلق يساور المواطنين الذين لم يجددوا عناوينهم في بطائق التعريف الوطنية
ابابريس : قسم الاخبار
أثار تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأخير داخل قبة البرلمان، بشأن إلزام المواطنين بتحديث عناوينهم في بطائق التعريف الوطنية خلال أسابيع قليلة، موجةً من النقاش الواسع على المنصات الاجتماعية، حيث طالب عدد كبير من المغاربة الحكومة بإتاحة إمكانية تغيير العنوان الشخصي إلكترونياً ضمن خدمات تطبيق “الهوية الإلكترونية”، تماشياً مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
ويرى مغاربة أن توفير خدمة رقمية لتحديث العناوين سيسهم في تجنب الازدحام داخل المصالح الإدارية، ويُجنّب المواطنين الوقوع في مشاكل قانونية غير مقصودة، خاصة في ظل اقتراب دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، والتي تنص على إمكانية إصدار أحكام بالسجن النافذ ضد من لم يحدّث عنوانه للتوصل بالتبليغات القضائية.
وكان وهبي قد أوضح خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن نظام التبليغ التقليدي سيُلغى نهائياً، إذ سيُعتَمد العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية كمرجع رسمي للتبليغات. كما شدد على أن النيابة العامة ستكون مخوّلة لاعتبار التبليغ قانونياً بمجرد التوجه إلى العنوان المذكور، حتى في حال غياب الشخص، مؤكداً أن “مرحلة الأحكام الغيابية انتهت، وأن العقوبات ستُنفذ حضورياً”.
وأضاف الوزير قائلاً إن أي مواطن يغيّر محل سكناه دون تحديث عنوانه في البطاقة الوطنية قد يجد نفسه موضوع عقوبة نافذة، موضحاً بالقول: “من يوم 8 دجنبر، إذا لم يُعثر على الشخص في عنوانه الرسمي فسيُعتبر الحكم حضورياً وينفذ في حقه مباشرة”.
هذا المستجد دفع العديد من المواطنين إلى مناشدة السلطات الرقمية ووزارة الداخلية بتعزيز خدمات الهوية الإلكترونية، التي أثبتت فعاليتها في حماية المعطيات الشخصية، وإضافة خاصية تغيير العنوان عن بُعد أسوةً بالدول الأوروبية، تجنباً لأي تعقيدات أو تبعات قانونية غير مقصودة.
