احداث لجان افتحاص للتدقيق في لوائح المستفيدين من الإنعاش الوطني والعمال العرضيين
ابابريس : قسم الاخبار
رغم التعليمات الصارمة الصادرة حديثًا عن وزارة الداخلية والقاضية بإحداث لجان افتحاص للتدقيق في لوائح المستفيدين من مناصب الإنعاش الوطني والعمال العرضيين، ما زال عدد من المنتخبين مصرّين على نهج ممارسات قديمة تقوم على توظيف الأقارب داخل الجماعات الترابية، في تحدٍّ واضح للمذكرات التنظيمية والقوانين المؤطرة.
وحسب مصادر مطلعة، يعيش بعض رؤساء الجماعات ونوابهم حالة ارتباك حقيقية بعدما بدأت تطفو إلى السطح ملفات مرتبطة باستفادة أفراد من عائلاتهم من مناصب مؤقتة داخل الجماعات. وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود توجه داخل الوزارة لمنع كل من يثبت تورطه في هذه الاختلالات من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
خلال الأيام الأخيرة، اهتزت جماعة تامدة نومرصيد بإقليم أزيلال على وقع فضيحة توظيف جديدة، بعدما جرى الاستغناء عن أرملة كانت تشتغل منذ سنوات في مهام النظافة داخل مرافق الجماعة وتعيل أبناءها اليتامى، ليتم تعويضها مباشرة بشقيقة النائب الأول للرئيس.
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الأرملة فوجئت بإبعادها دون أي تبرير، قبل أن تكتشف لاحقًا أن مكانها شُغل من طرف قريبة المنتخب، مقابل راتب شهري يصل إلى 2024,88 درهم.
الواقعة خلّفت موجة استنكار واسعة وسط الساكنة ومتتبعي الشأن المحلي، معتبرين ما حدث “تضاربًا صارخًا للمصالح” وخرقًا واضحًا لمقتضيات القوانين المنظمة للجماعات الترابية، التي تمنع المنتخبين من منح المناصب أو الامتيازات لأفراد عائلاتهم.
وأمام ضغط الرأي العام، خرج رئيس الجماعة بتصريحات يؤكد فيها صحة خبر طرد الأرملة وتوظيف شقيقة نائبه الأول، محاولًا تبرير الخطوة بالقول إن القريبة المعنية “بدورها فقيرة وتحتاج لعمل”، متجاهلًا الموانع القانونية الصريحة التي تمنع استفادتها بسبب القرابة.
ولم يتوقف عند هذا الحد، بل حاول التشكيك في ذمة الأرملة المطرودة عبر اتهامات مبطنة، في محاولة –حسب متابعين– لتحويل النقاش من مخالفة قانونية واضحة إلى جدل أخلاقي لا علاقة له بجوهر المشكلة، إذ كان بالإمكان –وفق المعترضين– تعويض الأرملة بشخص آخر غير مرتبط بأي منتخب، بدل توظيف شقيقة نائب الرئيس.
ومع توسع الجدل وارتفاع الأصوات المطالبة بالمحاسبة، يُنتظر أن تعمد لجان الافتحاص الجهوية إلى استدعاء مسؤولي الجماعة المعنية، إلى جانب منتخَبين آخرين في جماعات مختلفة تبين تورطهم في ممارسات مماثلة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه وزارة الداخلية نحو تشديد الرقابة، يبدو أن هذه الفضيحة ليست سوى واحدة من سلسلة ملفات تهدد بإسقاط منتخبين في حالة ثبوت خرقهم لقواعد النزاهة وتضارب المصالح داخل المؤسسات المنتخبة.
