بسبب التزوير قاضي التحقيق يقرر اغلاق الحدود في وجه محامية و من معها بورززات
ابابريس : قسم الاخبار
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل النظر في ملف يتعلق بالتزوير في عقود عرفية ثابتة التاريخ، يُشتبه في تحريرها وتوقيعها من طرف محامية، وذلك إلى موعد إجراء جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الأربعة المتابعين في هذه القضية.
القضية تفجّرت بعدما أوقفت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير ثلاثة أشخاص استناداً إلى معطيات دقيقة وفّرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم تقديمهم صباح أمس السبت رفقة محامية يُشتبه في تورطها، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات.
وخلال جلسة الاستنطاق الأولي، قدمت النيابة العامة ملتمساً بفتح تحقيق رسمي في مواجهة المتهمين، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جناية التزوير في عقود ثابتة التاريخ والمشاركة فيها، ليُحال الملف على القاضي المكلف بالتحقيق.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق مواصلة الأبحاث في حالة سراح، مقابل أداء كفالات مالية مهمة، إلى جانب اتخاذ قرار بإغلاق الحدود في حق جميع المتابعين كإجراء احترازي إلى حين استكمال التحقيق.
وتندرج هذه القضية ضمن الجهود التي تبذلها النيابة العامة والمصالح الأمنية لحماية الأمن التعاقدي وضمان سلامة المعاملات القانونية، باعتبارها ركناً أساسياً في استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف. كما تأتي في سياق الحرص على صون سمعة مهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة.
