ملامح إصلاح إداري لتدبير الزمن المهني داخل الإدارات العمومية.

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن ملامح إصلاح إداري جديد تستعد الحكومة لإطلاقه بتنسيق مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويهدف إلى إحداث تحولات عميقة في طرق تدبير الزمن المهني داخل الإدارات العمومية.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاعها برسم سنة 2026، أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية حكومية تروم توفير بيئة عمل أكثر مرونة للموظفين، بما يسمح لهم بالتوفيق بين المهام المهنية والالتزامات الأسرية بشكل متوازن ومنصف.

وقالت بن يحيى إن المقترحات المرتقبة تشمل تعديلات تشريعية على قانون الوظيفة العمومية قصد إدماج صيغ جديدة للعمل، معتبرة أن تدبير الزمن الإداري يجب أن يراعي التحولات المجتمعية واحتياجات الأسرة المغربية، وأن المسؤولية في تحقيق التوازن الأسري لا تقع على النساء فقط بل هي مشتركة بين الجنسين.

ومن بين النماذج التي يجري إعدادها في هذا الإطار:

نظام العمل الجزئي الذي يتيح الاشتغال بنصف عدد الساعات مقابل نصف الأجر؛

نظام التوقيت المرن الذي يسمح باستكمال الحصة الزمنية للعمل مع حرية اختيار فترات الحضور؛

توسيع تجربة العمل عن بعد وتقاسم الوقت المهني بين الحضور الفعلي والمكوث خارج مقر العمل وفق ضوابط واضحة.

وأكدت الوزيرة أن التنسيق قائم بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الشغل لضمان ملاءمة هذه الصيغ مع مشروع إصلاح مدونة الشغل، مما يتيح للقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من هذه المقاربات الحديثة.

واعتبرت بن يحيى أن الانتقال نحو أنماط عمل أكثر مرونة أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة تغيرات العصر، وتعزيز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين التزاماتها، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات العمومية ومردودية الموظفين.