منظمة الأمم المتحدة تؤكد ان الحكم الذاتي أساس حل قضية الصحراء

ابابريس : قسم الاخبار

نشرت منظمة الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة بشكل واضح اعتماد مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية كقاعدة مركزية لمسار المفاوضات المرتبطة بقضية الصحراء.

القرار الجديد يمدد عمل بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع التشديد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل الإطار الأكثر جدية وواقعية للوصول إلى حل سياسي نهائي. كما يدعو القرار جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات “دون شروط مسبقة” بغية الدفع بالمسار السياسي نحو الأمام.

ويمنح هذا الموقف الدولي ثقلاً إضافياً لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الخيار العملي القادر على إنهاء النزاع الممتد منذ عقود، مع دعوة الدول الأعضاء إلى دعم الجهود الأممية ومساندة مسار التفاوض.

ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة برفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول سير المفاوضات وتطور الوضع الميداني، إضافة إلى إعداد مراجعة استراتيجية حول مستقبل بعثة المينورسو، بهدف تعزيز فعاليتها وضمان مساهمتها في تحقيق حل دائم ومستقر للنزاع.

ويُعد نشر القرار على الموقع الرسمي للأمم المتحدة رداً مباشراً على محاولات التضليل والتشويش التي رافقت الإعلان عنه، إذ يؤكد مرة أخرى وضوح موقف المجتمع الدولي الداعم لحل سياسي قائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يعزز الأمن الإقليمي ويحافظ على الاستقرار.

تم اعتماد القرار في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، بحصوله على 11 صوتاً مؤيداً، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض من الدول الخمس دائمة العضوية. كما غابت الجزائر عن عملية التصويت، رغم كونها طرفاً معنيّاً بشكل مباشر بالنزاع.