مذكرة تمنع حراس الأمن الخاص من مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات

ابابريس : قسم الاخبار

دعت مذكرة جديدة صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، موجهة إلى مدراء الصحة الجهويين، إلى منع إشراك حراس الأمن الخاص في مهام الاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات العمومية، بغية تحسين استقبال المرضى، وبعد تناسل الشكايات حول ضعف التوجيه داخل عدد من المراكز الصحية

وأوردت يومية «الأحداث المغربية» في عددها المزدود ليومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 نونبر 2025، أن هذه الوظيفة ينبغي أن تبقى من اختصاص موظفين مكلفين بشكل رسمي ومؤهلين لأداء هذا الدور، حيث شددت الدورية على أن إسناد مهام الاستقبال إلى فئات أخرى مثل عمال النظافة أو فرق الصيانة أو الأمن الخاص، يمثل اختلالا تنظيميا يتعارض مع المعايير المهنية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها، في إطار إعادة هيكلة شاملة المسار استقبال المرضى والمرتفقين.

وأضافت الجريدة أن القرار يدخل ضمن مخطط يهدف إلى توحيد منهجية التعامل مع المواطنين داخل المؤسسات الصحية، اعتماداً على دليل وطني ستتم المصادقة عليه وتعميمه قريبا، مع إلزام المستشفيات بتعيين فرق استقبال مؤهلة وعدم شرك أي نقطة استقبال شاغرة خلال ساعات العمل، كما طالبت الوزارة الإدارات الجهوية والمحلية برفع تقارير دورية حول سير تنفيذ هذه التوجيهات لضمان التقييم المستمر لمسار الإصلاح.

ويأتي هذا القرار، تقول الصحيفة، منسجما مع التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال استضافته في برنامج خاص على القناة الثانية، قبل أسابيع، حيث أكد أن ظاهرة تكليف حراس الأمن الخاص بمهمة تحديد مسار المرضى داخل المستشفيات تمثل تجاوزا واضحا لمهامهم القانونية، وأنها أدت في بعض الحالات إلى ممارسات غير مقبولة تمس بحقوق المرتفقين، بما في ذلك سلوكات مرتبطة بابتزاز المرضى أو استغلال هشاشتهم.

وألزمت مراسلة الوزير، التي تأتي في ظل إصلاحات بالقطاع عقب احتجاجات واسعة، المسؤولين الصحيين بتعيين مشرف يومي على فرق الاستقبال، وتزويدهم بالدليل الوطني لتحسين جودة الاستقبال بالمستشفيات، مع التشديد على منع أي موظف تابع لصفقات الحراسة أو النظافة أو الصيانة، من أداء مهام الاستقبال نهائيا.

وعلى الرغم من تسجيل الوزارة حالات تستوجب التصحيح والمتابعة، فقد حرص التهراوي على الإشادة بعدد من الشركات المتدخلة في مجال الحراسة والنظافة والاستقبال، مؤكدا وجود مقاولات تشتغل بكفاءة واحترام للمعايير المهنية.

ونفى الوزير وجود أي تدخلات أو ترتيبات تهدف إلى تفصيل عقود أو دفاتر تحملات لفائدة شركات بعينها، موضحا أن جميع الصفقات العمومية تنشر على البوابة الرسمية للصفقات، وتخضع لمراقبة دقيقة من طرف المصالح المختصة، مؤكدا أن أي شركة تخل بالتزاماتها سيتم توقيفها فورا، في إطار سياسة تروم ضمان الانضباط والارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات العمومية.

ويتقاضى حراس الأمن رواتب هزيلة لكنهم يؤدون أدوارا خارج مهامهم، بما في ذلك الاستشارات الطبية وتوجيه المرتفقين والتوسط بينهم وبين الأطر الطبية والإدارية.