تفاصيل اعتقال موثقة ونهاية اعتصام “البرج الكهربائي” بمراكش

ابابريس : قسم الاخبار

كشفت مصادر موثوقة أن حادث محاولة انتحار مواطن فوق عمود كهربائي بمدينة مراكش لم يكن سوى حلقة جديدة في نزاع عقاري معقّد يعود إلى 10 يونيو 2024، تاريخ لجوء مالكة عقار بمنطقة المسيرة 2 إلى القضاء عقب خلاف حول بيع عقار الموجود بمقاطعة المنارة.

وبحسب المعطيات، فإن المشتكية لم تتوصل بثمن البيع المتفق عليه في العقد العرفي المبرم مع المشتري، وهو ما دفعها لطلب فسخ العقد. وأكدت المصادر أن الوثيقة التي استُخدمت في عملية البيع لا تحمل توقيع الموثقة، ما يجعلها ورقة عرفية تفتقر لأي حجية قانونية.

وبتاريخ 9 دجنبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها في الملف عدد 2680/1202ـ2024، حيث قضت بإبطال العقد العرفي وإعادة الوضع إلى حالته الأصلية، خصوصاً بعدما قام المشتري بدخول العقار واستغلاله مباشرة عقب اعتقال الموثقة المتهمة، وهو ما اعتبرته المحكمة تصرفاً غير قانوني.

وتشير الوثائق إلى أن الخلاف بين المواطن والموثقة تفجّر بعدما احتفظت هذه الأخيرة بأموال البيع دون أداء رسوم التحفيظ والتسجيل، لتنتهي القضية باعتقالها وإيداعها سجن الأوداية في انتظار محاكمتها على خلفية عدة شكايات، بلغ عددها سبعة، من مواطنين يتهمونها بالاستيلاء على مبالغ مالية تخص صفقات عقارية.

تدخلات قبلية ومهنية تنهي الاعتصام
مساء الثلاثاء، تم إنهاء اعتصام المواطن فوق البرج الكهربائي بعد جهود “ودية” شاركت فيها هيئة المحامين بمراكش إلى جانب شيوخ وأعيان قبيلة تجركانت التي ينتمي إليها المحتج، والذين حلّوا بالمدينة قادمين من العيون لمؤازرته.

وأكد مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، في تصريح صحفي أن محامي الهيئة تعهدوا بمواكبة الملف والدفاع عنه بكل المساطر القانونية المتاحة. وأضاف أن إقناع الرجل بالنزول لم يكن سهلاً، لكنه وافق بعد الاطمئنان إلى أن ملفه قيد الدراسة الجادة، وأن القانون كفيل بإنصافه.

تفاصيل عملية الشراء التي فجّرت الأزمة
وتُبرز المصادر أن المواطن كان قد اقتنى شقة مساحتها 101 متر مربع بالمسيرة مقابل 58 مليون سنتيم، سلّمها للموثقة عبر شيكين، وحصل على مفتاح الشقة فعلاً، قبل أن يستثمر 40 مليون سنتيم إضافية في أعمال التجديد.

غير أن اعتقال الموثقة فجأة، إثر الشكايات المتعددة ضدها، تركه دون وثائق الملكية النهائية. ويؤكد أنه أدى المبلغ كاملاً وبحسن نية، وأنه متفهم لوضع المالكة التي لم تتوصل بدورها بثمن البيع، لكنّه شدد على أنه تعامل مع موثقة يُفترض فيها الثقة، وأنه لا يتحمل مسؤولية غياب توقيعها على العقد، باعتباره مواطناً لا دراية قانونية له.