النيابة العامة تفتح تحقيق في تصريحات بوانو حول تفويت صفقات الأدوية لشركة وزير في الحكومة

ابابريس : قسم الاخبار

أمرت النيابة العامة بالرباط، صباح أمس، ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حول صفقات الأدوية وتفويتها لشركة وزير في الحكومة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.

وستشمل التحقيقات مراجعة مراجع الصفقات لدى وزارة الصحة ومديرية الأدوية، ومقارنة أرقامها ومضامينها بما ذكره بوانو، مع استدعائه إذا دعت الحاجة لتوضيح مزاعمه المتعلقة بمنح الامتيازات والاحتكارات، خصوصاً مادة “كلوريد البوتاسيوم”.

وفي رد رسمي، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما ذكره البرلماني، مؤكدة أن المعلومات لا أساس لها وتمس مصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات بالمستشفيات. وأوضحت الوزارة أن خصاص المادة الحيوية جاء نتيجة توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية لإعادة تأهيل وحدتها الصناعية، مع تدخل الوكالة المغربية للأدوية لتسريع الإنتاج وضمان توريد مستمر وفق الشروط القانونية، دون أي أسبقية أو امتياز لأي شركة.

وأكدت الوزارة أن جميع صفقات التوريد تتم عبر طلب عروض شفاف، وأن المستشفيات الجامعية تدبر مشترياتها وفق المساطر القانونية، لضمان النزاهة والشفافية.

مع ذلك، يواصل البحث القضائي التحقق من صحة مزاعم بوانو، لترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تلاعب أو خروقات في صفقات الأدوية.