ابابريس : قسم الاخبار
تشهد بعض المجالس الجماعية صراعات حول فوائض الميزانية، ما دفع وزارة الداخلية لتوجيه السلطات الإقليمية لإعداد لوائح دقيقة للأولويات التمويلية وضمان حسن تدبير الفوائض.
وتشير المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات يعمدون إلى تعديل بيانات الميزانية لخلق فائض سنوي يُعاد إدراجه في مشاريع لاحقة أو منح جمعيات ومساعدات، مستفيدين من لوائح موظفين غير محينة وأرقام غير دقيقة.
وتمثل هذه التحركات استباقية لضمان التوازن المالي بين الجماعات، خصوصاً أن الفوائض المتوقعة بنهاية 2025 قياسية، مدفوعة بارتفاع المداخيل الجبائية والإعانات وحصص الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجلت الجماعات فائضاً مالياً بلغ 10.2 مليار درهم مقابل 6.1 مليار درهم في السنة السابقة، مع مداخيل إجمالية 53.1 مليار درهم وفوائض متراكمة 59.1 مليار درهم.
ويأتي هذا الإجراء في إطار ضمان الشفافية والفعالية في إدارة الموارد المالية ومنع أي صراعات أو تجاوزات خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات.
