الشيك يسترجع هبته كأداة للأداء بعدما فقد جزءاً من مصداقيته

ابابريس: قسم الاخبار

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون يغير ويتمم القانون المتعلق بمدونة التجارة، في خطوة تشريعية تُعد من أبرز الإصلاحات المرتبطة بوسائل الأداء والمعاملات البنكية خلال السنوات الأخيرة. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة الاعتبار للشيك كأداة للأداء بعدما فقد جزءاً من مصداقيته بفعل تفشي عوارض الأداء، وما نتج عنها من ارتفاع المتابعات القضائية واكتظاظ المحاكم وتأثير مباشر على مناخ الأعمال.

ويراهن المشرّع على إعادة الثقة في الشيك وتشجيع آلاف المواطنين على تسوية وضعيتهم عبر أداء مساهمة إبرائية تغطي الغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء، بما يمكّن من محو آثار المتابعة والعودة السريعة إلى الدورة الاقتصادية. ويمثل هذا التوجه انتقالاً من منطق التجريم إلى منطق التسوية، إذ أصبح الأداء الكامل لقيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية كافياً لعدم تحريك الدعوى العمومية أو إسقاطها، حتى بعد صدور حكم نهائي، مما يسمح بوقف آثاره وإنهاء مفعوله.

كما يرفع القانون التجريم عن الشيكات الصادرة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، انسجاماً مع رغبة المشرّع في منع استعمال الشيك كأداة للنزاعات العائلية.
ومنح المشروع دوراً محورياً للنيابة العامة، التي أصبحت ملزمة بإنذار صاحب الشيك داخل أجل 30 يوماً من أجل توفير الرصيد قبل تقديمه للمحاكمة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بموافقة المستفيد. ويتيح النص إمكانية إخضاع صاحب الشيك لتدابير المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني، بدل اللجوء المباشر للاعتقال.

وأعاد القانون ضبط العقوبات عبر تخفيض العقوبة الحبسية إلى ما بين سنة وسنتين، بعد أن كانت تصل إلى خمس سنوات، مع التمييز بين عدم توفير المؤونة باعتباره إخلالاً مالياً، وبين الأفعال الإجرامية الخطيرة مثل تزوير الشيك أو تزييفه. ويسعى هذا التمييز إلى تحقيق تناسب أكبر بين خطورة الفعل والعقوبة، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

كما شمل الإصلاح الكمبيالة المسحوبة على مؤسسة بنكية، من خلال وضع قواعد جديدة لضمان مصداقيتها، بدءاً من التحقق من وضعية الساحب قبل تسليم دفاتر الكمبيالات، وإلزامية احترام الشكل القانوني، وصولاً إلى إمكانية سحب الدفاتر في حال تكرار العوارض. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية تعتبر الكمبيالة البنكية بديلاً آمناً وفعالاً للكمبيالة التقليدية.

ويُنتظر أن يسهم هذا الإصلاح التشريعي في تقليص عدد المتابعات المرتبطة بالشيكات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتعزيز مصداقية وسائل الأداء داخل السوق المغربية، بما يعكس توجهاً جديداً نحو حلول أكثر واقعية وفعالية لمعالجة ظاهرة الشيك بدون رصيد.