المصادقة على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5%
ابابريس : قسم الاخبار
صادق المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983، الذي ينص على زيادة الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5% في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، في خطوة تجسد التزام حكومة عزيز أخنوش بمسار الدولة الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية للأجراء.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمقتضيات الاتفاق الثلاثي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية وتحقيق التوازن الأجري عبر منهجية الحوار الاجتماعي المؤسساتي والمقاربة التشاركية.
وستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بدءًا من فاتح يناير 2026 بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية، وفاتح أبريل 2026 بالنسبة للنشاطات الفلاحية، بهدف تحسين مستوى المداخيل ورفع القدرة الشرائية للعمال والمستخدمين، بما يساهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
ويعكس القرار حرص الحكومة على جسر الفوارق الاجتماعية وتعزيز كرامة الشغيلة، كما يبرهن على التلازم بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، ويؤسس لمرحلة من الاستقرار والازدهار المشترك، مع تثبيت الحوار المؤسساتي في القطاعات الاستراتيجية وفق التعليمات الملكية السامية.
