النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية يسير نحو اللمسات الأخيرة

ابابريس : قسم الاخبار

وأعلنت النقابات الأربع المعنية (النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية – المنظمة الديمقراطية للشغل) أن مشروع النظام الأساسي أصبح يحمل هوية قانونية تحت اسم “مشروع قانون رقم 47.25″، متحوّلًا من مجرد مسودة إلى نص قانوني جاهز للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي.

واتفق المجتمعون على الرفع من وتيرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، بهدف إعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالنظام الأساسي، ووضع جدول زمني دقيق لإنهائها بحلول يناير 2026.

وأكد مصدر نقابي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المشروع لم يتم سحبه كما تردّد، مشددًا على جاهزيته لمراحل النقاش والمصادقة البرلمانية، قبل النشر في الجريدة الرسمية. ودعت النقابات الموظفين إلى توخي الحذر من المغالطات والأكاذيب التي يتم تداولها حول المشروع، محذرة من الادعاءات حول سحبه أو التهويل من قيمته.

ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تطوير الوظيفة الترابية، من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفي الجماعات الترابية، وفق ما أوضحته الهيئات النقابية.