محكمة جرائم الأموال تقرر ادانة برلماني و مصادرت ممتلكاته بفاس

ابابريس : قسم الاخبار

أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، مؤخرًا، أحكامها النهائية في القضية التي تابعت فيها البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقًا، (م.ع.)، حيث شملت الأحكام مصادرة ممتلكاته العقارية المحجوزة على ذمة القضية.
ويندرج الملف رقم 103/2416/2025 في متابعة الرئيس وعدد من موظفي جماعة مولاي يعقوب، وقد شملت الأحكام براءة بعض المتهمين والإدانة بالحبس الموقوف التنفيذ مع فرض مصادرة ممتلكات على آخرين.
وبحسب تفاصيل الحكم، قضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، ما لم توجد أسباب أخرى للحجز.
أما رئيس الجماعة، فقد صدر في حقه حكم بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين، مع غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. كما أدين متهم آخر بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة وغرامة مالية 30 ألف درهم، إضافة إلى الصائر تضامناً ودون إجبار.
وشملت الأحكام أيضًا مصادرة الممتلكات العقارية المكتسبة بعد 3 مايو 2007 لفائدة الدولة المغربية، مع رفع الحجز عن الممتلكات السابقة لهذا التاريخ، ومصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية لصالح إدارة أملاك الدولة والخزينة العامة.
ويُذكر أن رئيس الجماعة، الذي غادر السجن قبل أسابيع، كان قد أُدين سابقًا من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس بعقوبة سنتين حبسا نافذاً في قضية تبديد أموال عمومية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقًا غرفة الجنايات الاستئنافية.