جناية التزوير في محرر رسمي تقود محامي بايمنتانوت الى السجن

ابابريس : قسم الاخبار

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بإدانة محامٍ بهيئة إمينتانوت، بعد مؤاخذته من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، ومعاقبته بسنتين ونصف حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية حُددت في 10 ملايين سنتيم، مع الأمر بإتلاف الوثائق موضوع التزوير.

وقضت الهيئة ذاتها بعدم قبول المطالب المدنية في الملف، مع تحميل رافعها الصائر، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين كانوا يتابعون بتهمة المشاركة في استعمال محرر رسمي مزور، بعد عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي امتد عبر عدة جلسات، أعادت خلاله المحكمة مناقشة تفاصيل القضية المرتبطة بعقدين عقاريين حررهما المتهم بمكتبه، ويتعلقان ببيع منزل وأرض فلاحية بجماعة سيدي غانم بإقليم إمينتانوت، حيث طعن ملاك على الشياع في صحة المعطيات الواردة بهما.

وأثار الملف مجدداً الجدل حول مسؤولية المحامين في تحرير العقود ذات الصبغة الرسمية، وما يرافق ذلك من التزامات قانونية صارمة، خاصة في ظل النقاش المتواصل بشأن حصر تحرير عقود بيع العقار في فئات مهنية محددة، تفادياً لأي اختلالات قد تمس حقوق الملاك أو الورثة.