ابابريس : قسم الاخبار
يتواصل مسلسل عزل رؤساء الجماعات الترابية وعدد من المنتخبين، في سياق تفعيل ولاة وعمال الأقاليم لمسطرة العزل عبر القضاء الإداري، على خلفية اختلالات في التدبير والتسيير. وفي هذا الإطار، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس مؤخرًا حكمًا يقضي بعزل رئيس جماعة مولاي يعقوب، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من عضويته ومهامه داخل المجلس الجماعي، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، والتنفيذ المعجل للقرار، استجابة لطلب تقدم به عامل الإقليم.
ويُعد هذا الحكم ثالث قرار عزل يطال رئاسة جماعات بالإقليم نفسه، بعد عزل رئيسي جماعتي مكس المنتمي للحركة الشعبية، وسيدي داود المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، ما يعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي.
ولم يقتصر قرار العزل على رئيس الجماعة فقط، الذي سبق أن أدين بستة أشهر حبسًا نافذًا من طرف قسم جرائم الأموال، مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة بقرار من غرفة غسل الأموال، بل شمل أيضًا نائبه الأول، رغم تبرئته من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير، إلى جانب النائب الثالث للرئيس، وكاتب المجلس ونائبه، فضلاً عن مستشار جماعي سادس.
وجاء الحكم بعد أسبوع من إدراج ملفات المعنيين للمداولة، عقب مناقشتها، وذلك بعد نحو شهر من إيداع عامل إقليم مولاي يعقوب طلبات العزل، عقب قرار توقيفهم مؤقتًا عن ممارسة مهامهم. وتعود أسباب هذه الإجراءات إلى ما كشفته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية من تجاوزات واختلالات في تدبير شؤون الجماعة، والتي أفضت إلى مساءلة الرئيس ونائبه الأول قضائيًا.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من صدور حكم عن الغرفة الجنائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قضى بإدانة رئيس الجماعة بستة أشهر حبسًا نافذًا، ليصبح ثاني رئيس للجماعة نفسها تصدر في حقه عقوبة سالبة للحرية، مقابل تبرئة نائبه الأول وموظف بالجماعة، بعدما كانوا متابعين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
