اجراءات صارمة للحد من فوضى قطاع الدراجات النارية بالمغرب
ابابريس : قسم الاخبار
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن حزمة من الإجراءات الصارمة ترمي إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع الدراجات النارية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في خصائصها التقنية وتجاوز السرعة القانونية، وهي ممارسات باتت تشكل مصدر قلق حقيقي لمستعملي الطريق وتتسبب في حوادث سير خطيرة، أحيانًا مميتة.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، عن قرار إحداث مكتبين جديدين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية المستوردة، وذلك بكل من ميناء الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط، على أن يتم لاحقًا تعميم هذه التجربة على باقي موانئ المملكة.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يتم بتنسيق مباشر مع إدارة الجمارك، ويهدف بالأساس إلى التشديد على مراقبة الدراجات النارية المستوردة والتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة، قبل السماح بدخولها إلى السوق الوطنية. كما يسعى القرار إلى قطع الطريق أمام ما وصف بـ“لوبي الاستيراد” الذي يستغل ثغرات المراقبة لإدخال دراجات معدلة أو غير مطابقة للخصائص التقنية الأصلية.
وأكدت الوزارة أن المصادقة على مطابقة الدراجات ستستند حصريًا إلى السندات الأصلية المعتمدة، ولن يُسمح بولوج أي دراجة نارية لا تحترم هذه الشروط، في خطوة تروم تعزيز السلامة الطرقية وحماية أرواح المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تنامي شكاوى مستعملي الطريق من الانتشار الواسع لدراجات نارية معدلة، خصوصًا من حيث السرعة وقوة المحرك، وما ينتج عن ذلك من سلوكيات خطيرة وحوادث متكررة داخل المجالين الحضري والقروي.
ويرتقب أن تساهم هذه التدابير في إعادة تنظيم القطاع، والحد من الفوضى، وتحسين شروط السلامة الطرقية، في انتظار تفعيل إجراءات موازية تشمل المراقبة الميدانية والتحسيس بضرورة احترام قانون السير.
